وجّه تاجر بمدينة طنجة نداءً إلى وزير الداخلية وإدارة شركة أمانديس، مطالبًا بالتدخل العاجل للنظر في ملفه، بعد نزع عداد الكهرباء عن محله التجاري، وهو الإجراء الذي يقول إنه تسبب في توقف نشاطه وتكبيده خسائر مادية أثرت بشكل مباشر على مصدر رزقه.
وبحسب المعطيات التي قدمها المعني بالأمر، فإن القضية بدأت إثر تسجيل ارتفاع متكرر في قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، ما دفعه إلى التقدم بطلب لتغيير العداد اعتقادًا منه بوجود خلل تقني. وأضاف أنه تم استبدال العداد الأول بآخر، غير أن مستوى الاستهلاك، وفق روايته، ظل على حاله، ليتم تغييره مرة ثانية ثم ثالثة دون أن يطرأ أي تغيير على الفواتير أو الاستهلاك المسجل.
ويؤكد التاجر أنه التزم بجميع الإجراءات التي طُلبت منه خلال مختلف مراحل معالجة الملف، قبل أن يفاجأ، بحسب تصريحه، بقيام الشركة بنزع العداد، وهو ما أدى إلى توقف نشاط محله التجاري، وتعرضه لخسائر شملت تلف جزء من السلع، فضلًا عن حرمانه من مورد رزقه الوحيد.
وأشار إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته، وأن زوجته تعاني من وضع صحي يستدعي مصاريف علاج مستمرة، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يزيد من معاناته الاجتماعية والاقتصادية، ومطالبًا بإعادة تركيب العداد حتى يتمكن من استئناف نشاطه في إطار القانون، مع فتح تحقيق في ملابسات القضية والوقوف على أسباب استمرار تسجيل نفس الاستهلاك رغم تغيير العداد أكثر من مرة.
وفي المقابل، يبقى من حق شركة أمانديس توضيح موقفها من هذه الوقائع، وبيان الأسس القانونية والتقنية التي استندت إليها في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يضمن احترام مبدأ التوازن وحق الرأي والرأي الآخر، مع التأكيد على أن ما ورد يعكس رواية المعني بالأمر في انتظار أي توضيح رسمي من الجهات المختصة.
