يعيش تاجر بمدينة طنجة، وفق تصريحاته، أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة، بعدما توقف نشاط محله التجاري، وهو ما أدى، بحسب روايته، إلى فقدانه مصدر دخله الوحيد، وتراكم ديونه والتزاماته المالية، في وقت تواجه فيه أسرته ظروفا صحية صعبة بسبب حاجة زوجته إلى رعاية وعلاج مستمرين.
وأوضح التاجر أنه تقدم في وقت سابق بطلب لتغيير عداد الكهرباء، بعد تسجيل ارتفاع متكرر في قيمة فواتير الاستهلاك، معتقدًا أن الأمر قد يكون مرتبطًا بخلل تقني. وأضاف أن العداد استُبدل ثلاث مرات، غير أن الاستهلاك ظل، بحسب قوله، على المستوى نفسه، قبل أن يتم لاحقًا نزع العداد، الأمر الذي تسبب، وفق روايته، في توقف نشاطه التجاري وتكبده خسائر مادية شملت تلف جزء من السلع وتعطيل مورد رزقه.
وفي سياق متصل، أفاد التاجر بأن مالك العقار الذي يستغل فيه المحل سبق أن تقدم بشكاية إلى قائد المنطقة، تتضمن، بحسب ما اطلع عليه أو أُبلغ به، ادعاءات تفيد بأن المحل يستعمل محركًا كهربائيًا (موتور) يتسبب في إزعاج الساكنة المجاورة. وأضاف أن السلطات المحلية تفاعلت مع هذه الشكاية في إطار اختصاصاتها، حيث حضر قائد المنطقة مرفوقًا بعون سلطة أثناء إجراءات توقيف النشاط، غير أن التاجر يعتبر، وفق روايته، أن ما ترتب عن ذلك ألحق به أضرارًا مادية واجتماعية جسيمة.
وأشار المعني بالأمر إلى أن الخلاف القائم مع مالك العقار زاد من تعقيد وضعيته، موضحًا، بحسب تصريحاته، أن الأخير يسعى إلى إنهاء العلاقة الكرائية وإخراجه من المحل، وهو ما يعتبره عاملًا إضافيًا فاقم أزمته، خاصة في ظل توقف نشاطه التجاري وتزايد الالتزامات المالية.
وأكد التاجر أنه امتثل لجميع الإجراءات التي طُلبت منه خلال مختلف مراحل معالجة الملف، إلا أن وضعيته ازدادت تعقيدًا، حيث أصبح، وفق قوله، مهددًا بفقدان مسكنه نتيجة تراكم الديون والالتزامات المرتبطة بشيكات، وهو ما انعكس سلبًا على حالته النفسية واستقرار أسرته.
وناشد التاجر السلطات المختصة فتح تحقيق إداري وتقني للوقوف على جميع ملابسات الملف، بما في ذلك أسباب استمرار تسجيل الاستهلاك نفسه رغم تغيير عداد الكهرباء ثلاث مرات، والنظر في مختلف الإجراءات التي اتخذت في حقه، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف في إطار القانون.
وفي المقابل، تؤكد المساء نيوز أن من حق السلطات المحلية، وشركة أمانديس، ومالك العقار تقديم توضيحاتهم بشأن الوقائع الواردة في هذا الملف، وبيان الأسس القانونية والإدارية والتقنية التي استندت إليها الإجراءات المتخذة، وذلك احترامًا لمبدأ التوازن الإعلامي وحق الرد. كما أن جميع الوقائع والادعاءات الواردة في هذا المقال تستند إلى تصريحات ورواية التاجر، وإلى ما يفيد بوجود شكاية مقدمة من مالك العقار، في انتظار أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
