المساء نيوز : بقلم أيوب لطفي طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص ، بكلية العلوم القانوية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ، جامعة القاضي عياض
يعد خطاب العرش لسنة 2026 من الخطابات التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسار الدولة المغربية، إذ لم يقتصر على استعراض حصيلة السنوات الماضية، بل قدم رؤية متكاملة لمستقبل المغرب، تقوم على ترسيخ الثقة، وتعزيز السيادة الوطنية، وتسريع التحول الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة إقليميا ودوليا. وقد اتسم الخطاب بوحدة فكرية ومنهجية واضحة، حيث ربط بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها عناصر متكاملة لا يمكن فصل بعضها عن بعض.
استهل جلالة الملك خطابه باستحضار الذكرى السابعة والعشرين لتوليه العرش، في صيغة يغلب عليها البعد الأخلاقي والديني، مؤكدا أن ممارسة الحكم ليست امتيازا شخصيا، وإنما أمانة ومسؤولية تجاه الشعب. كما نفى البحث عن المجد الشخصي أو الاعتراف الدولي، وربط شرعية الإنجاز بخدمة المواطن وتحقيق شروط العيش الكريم. ويعكس هذا المدخل فلسفة الحكم القائمة على المسؤولية والاستمرارية، ويؤكد أن شرعية السلطة تقاس بقدرتها على تحقيق التنمية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
ومن أبرز الرسائل التي حملها الخطاب التأكيد على أن ما حققه المغرب لم يكن نتيجة الصدفة أو الظرفية، وإنما ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي والتخطيط للمستقبل. وفي ذلك تأكيد على اعتماد الدولة لمنطق الاستمرارية في السياسات العمومية، بعيدا عن التدبير الآني أو الارتجالي، وهو ما يمنح المشاريع الوطنية بعدا استراتيجيا يتجاوز الولاية الحكومية والانتخابية.
وأكد الخطاب أن المغرب يعيش مرحلة مفصلية من مساره التنموي، تتطلب ترسيخ ثقافة الثقة والتفاؤل في مواجهة خطابات التشاؤم والإحباط. فالرهان الأساسي، حسب الخطاب، لم يعد مجرد تحقيق النمو، وإنما الحفاظ على مناخ الاستقرار الذي يشكل الشرط الأول لأي تنمية مستدامة. ومن هذا المنطلق، اعتبر جلالة الملك أن الأمن والاستقرار السياسي والمؤسساتي يمثلان رأسمالا استراتيجيا نادرا في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات وتقلبات، وهو ما يعكس إدراكا عميقا للعلاقة الوثيقة بين الاستقرار وجاذبية الاستثمار وتحقيق التنمية.
وفي السياق نفسه، أبرز الخطاب أهمية الدولة الوطنية ومؤسساتها، باعتبارها الضامن لاستمرارية الإنجاز. فالمغرب، حسب الخطاب، يستمد قوته من تاريخه كمؤسسة دولة راسخة تقوم على الانسجام بين مختلف السلطات والمؤسسات، الأمر الذي يفسر نجاحه في تنظيم التظاهرات الدولية، وتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية وفق مقاربة استباقية، وهو ما يعزز صورة الدولة القادرة والفعالة.
واحتل الجانب الاقتصادي حيزا مهما من الخطاب، حيث قدم جلالة الملك صورة واضحة عن التحول البنيوي الذي يشهده الاقتصاد المغربي. فلم يعد المغرب يعتمد على القطاعات التقليدية فقط، بل أصبح يتجه نحو اقتصاد صناعي متطور يقوم على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وقد استند الخطاب إلى مؤشرات دقيقة، من قبيل تحقيق معدل نمو يقارب 4.9 في المائة، وتحول المملكة إلى أول مصدر للسيارات في إفريقيا، وتقدم صناعات الطيران، ودخول المغرب مجال تصنيع محركات الطائرات وأنظمة هبوطها، إضافة إلى تطوير صناعة البطاريات الكهربائية والهيدروجين الأخضر. ويكشف ذلك عن انتقال المغرب من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يرتكز على التكنولوجيا والصناعة والابتكار.
كما أبرز الخطاب أن مفهوم السيادة الوطنية لم يعد يقتصر على البعد السياسي أو العسكري، وإنما أصبح يشمل الأمن الغذائي والدوائي والطاقي والصناعي والتكنولوجي. ويتجلى ذلك في تشجيع الصناعات الوطنية، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الأمن السيبراني والصناعات الدفاعية، بما يضمن للمغرب استقلالية أكبر في مواجهة التحولات الدولية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وفي الجانب الاجتماعي، أكد الخطاب أن التنمية الاقتصادية لا تكتمل إلا إذا انعكست آثارها على تحسين مستوى عيش المواطنين. ولذلك جدد التأكيد على مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج التنمية البشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مع التشديد على ضرورة أن تشمل التنمية جميع الجهات دون تمييز. ويعكس هذا التوجه حرص المؤسسة الملكية على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد.
ومن الإشارات المهمة التي تضمنها الخطاب الدعوة إلى انخراط القطاع المالي في مواكبة التحول الاقتصادي، من خلال توسيع التمويلات الموجهة للاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار والتصدير، وتعبئة الادخار الوطني. ويؤكد ذلك أن الدولة تراهن على إصلاح المنظومة المالية لتكون شريكا أساسيا في تمويل التنمية، بدل الاكتفاء بالدور التقليدي للقطاع البنكي.
أما على المستوى الدولي، فقد أبرز الخطاب التحول الذي عرفه موقع المغرب في العلاقات الدولية، حيث أصبح شريكا موثوقا وفاعلا اقتصاديا يحظى بالاحترام، وقادرا على بناء شراكات متوازنة ومتنوعة تقوم على المصالح المشتركة. كما أكد جلالة الملك أن تنويع الشراكات يمثل خيارا استراتيجيا يعزز استقلالية القرار الوطني ويرفع من مكانة المغرب في النظام الدولي.
وتكتسي الفقرة المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة أهمية خاصة، لأنها تؤكد أن الاستحقاقات الانتخابية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما محطة ضمن مسار الدولة التنموي. فالمشاريع الكبرى، حسب الخطاب، تتجاوز الحكومات المتعاقبة، بينما يتمثل دور الحكومات في مواصلة تنفيذ الاختيارات الاستراتيجية للدولة وتحقيق مزيد من الإنجاز، وهو ما يعكس فلسفة الاستمرارية المؤسساتية.
واختتم الخطاب بتوجيه التحية إلى مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية والإدارية، تقديرا لدورها في حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، مع استحضار رمزية الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، في تأكيد على استمرارية الدولة المغربية ووفائها لرموزها التاريخية.
وخلاصة القول، فإن خطاب العرش لسنة 2026 يمثل وثيقة سياسية واستراتيجية متكاملة، تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة عنوانها تعزيز السيادة الوطنية، وتسريع التحول الاقتصادي، وترسيخ العدالة الاجتماعية، والانفتاح على العالم من موقع القوة والثقة. كما يبرز أن فلسفة الحكم بالمغرب تقوم على الاستمرارية، والتخطيط بعيد المدى، وربط الاستقرار بالتنمية، بما يجعل الخطاب مرجعا أساسيا لفهم توجهات الدولة المغربية خلال المرحلة المقبلة.
