صادق البرلمان الأوروبي، الخميس 17 شتنبر 2026، على قرار يتعلق بالوضع في مدينة سبتة وتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية موجة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة نهاية يوليوز الماضي. وحظي القرار بتأييد 339 نائباً، مقابل 225 صوتاً معارضاً و16 امتناعاً.
ويركز القرار على تعزيز حماية الحدود البرية والبحرية للاتحاد الأوروبي في سبتة، إلى جانب تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع تعزيز دور الوكالات الأوروبية المختصة في مراقبة الحدود.
كما دعا النواب الأوروبيون إلى تعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب بشأن إعادة واستقبال المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين الأوروبية والدولية.
وتضمن النص أيضاً التأكيد على أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول المجاورة ينبغي أن تقوم على التعاون الفعال والمتبادل، مع ربط بعض أوجه التمويل والدعم الأوروبي بمستوى التعاون في ملفات تدبير الحدود والهجرة وإعادة المهاجرين.
وجاء اعتماد القرار عقب جلسة نقاش عقدها البرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي، خصصت لبحث تداعيات الأحداث التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز، وما رافقها من نقاش حول أمن الحدود والهجرة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
