تعيش ساكنة إقليم طاطا، خلال الأيام الأخيرة حالة من الحيرة والارتباك، عقب تداول أخبار تفيد بوجود قرار يمنع تنظيم الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية والأنشطة الجمعوية إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وزاد من اتساع دائرة التساؤلات غياب أي بلاغ أو إعلان رسمي يوضح حقيقة الأمر، في مقابل الاكتفاء بتداول تعليمات شفهية يُقال إنها تُبلَّغ عبر بعض أعوان السلطة، وهو ما فتح الباب أمام الإشاعات والتأويلات، وأثار نقاشًا واسعًا وسط الساكنة والفعاليات المدنية.
وإلى حدود الساعة، لا يوجد أي قرار أو بلاغ رسمي منشور عن وزارة الداخلية أو السلطات المختصة يعلن عن منع عام وشامل للأنشطة الجمعوية أو المناسبات الاجتماعية، الأمر الذي يجعل من الضروري توضيح الموقف بشكل رسمي، حفاظًا على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة.
إن التواصل المؤسساتي الواضح لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتبديد الغموض وإنهاء حالة اللبس التي يعيشها المواطنون، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات قد تمس الحياة اليومية والأنشطة الاجتماعية والجمعوية.
كما أن إصدار أو تداول بلاغات أو معلومات غير مستندة إلى وثائق رسمية، أو تقديمها على أنها قرارات صادرة عن السلطات، قد يوقع أصحابها تحت طائلة المساءلة القانونية، لما قد يترتب عنها من تضليل للرأي العام وإثارة للبلبلة.
ويبقى الرهان اليوم على تواصل رسمي مباشر وواضح، يضع حدًا للإشاعات ويعيد الثقة في المعلومة، لأن الغموض لا يخدم أحدًا، بينما الحقيقة وحدها كفيلة بطمأنة الساكنة ووضع حد لكل التأويلات.
