المساء نيوز – محمد كرومي /الزمامرة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الخميس، بإيداع مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الاستقلال، يشغل مهامه بجماعة أولاد أفرج، السجن المحلي بالجديدة، إلى جانب شخص ثانٍ، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن الاشتباه في تورطهما في جناية السرقة الموصوفة، المرتكبة ليلاً وباستعمال وسيلة نقل لتسهيل نقل المسروق.
وجاء هذا القرار عقب إحالة المتهمين من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق في حالة سراح، مع التماس متابعتهما في حالة اعتقال، وذلك بعد الاستماع إليهما ابتدائياً. وكان المشتبه فيهما قد قُدما في وقت سابق أمام النيابة العامة من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد أفرج، التابع للقيادة الجهوية بالجديدة، حيث جرى الاستماع إليهما في محاضر قانونية دون إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعنيين بالأمر كانا موضوع شكايات سابقة تتعلق بأفعال إجرامية خطيرة، من بينها اعتداءات باستعمال أسلحة بيضاء، حيث كانا يعمدان إلى الاختفاء عن الأنظار عقب ارتكاب تلك الأفعال.
وبناءً على تعليمات الوكيل العام للملك، تم الاستماع إليهما مجدداً قبل تقديمهما أمام قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، مع فتح تحقيق تفصيلي في القضية، يشمل الاستماع إلى عدد من الضحايا والمصرحين، بهدف التحقق من كافة الأفعال المنسوبة إليهما وكشف ملابساتها.
ويُشار إلى أن المستشار الجماعي المعني، البالغ من العمر حوالي ثلاثين سنة، ينتمي إلى الأغلبية المسيرة بجماعة أولاد أفرج بإقليم الجديدة، وهو ما أضفى على القضية اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.
