المساء نيوز – متابعة :ليلى بهلولي
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بياناً رسمياً، بتوقيع من السيد عبد الرحيم عبيل، الرئيس الجهوي للمنظمة والناطق الرسمي باسمها بجهة سوس ماسة؛ حيث خصص البيان لتثمين التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي أبدته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير إداوتنان مع ملف مسطرة الفحص الطبي المضاد، إثر التقرير المعمق الذي رفعه المكتب الجهوي للمنظمة في 17 يونيو 2026، والذي كشف عن اختلالات بنيوية شابت هذا الملف.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد عبد الرحيم عبيل في البيان الصادر عنه، أن استجابة المديرية وميلها لفتح قنوات الحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين والشغيلة يعد خطوة أولى ومرحب بها في الاتجاه الصحيح، ونموذجاً يفترض أن يعمم على باقي الإدارات العمومية. إلا أن البيان حمل نبرة تحذيرية شديدة اللهجة، مؤكداً أن هذا التفاعل الإيجابي لا يجب أن يظل حبيس الوعود الشفهية أو حبراً على ورق للاستهلاك الإعلامي، بل يقتضي تنزيلاً فورياً وملموساً على أرض الواقع يلمسه نساء ورجال التعليم.
ومن جانب آخر، حرص السيد عبد الرحيم عبيل باسم المنظمة على الإشادة بالمواقف المسؤولة والأدوار القيادية التي أبانت عنها الهيئات النقابية الإقليمية؛ إذ زاوجت في طروحاتها بين التثمين الموضوعي والمطالبة الجادة بالحقوق بعيداً عن لغة المزايدات والإثارة، مما يمثل نموذجاً يحتذى به في العمل النقابي الرصين الذي يخدم الصالح العام ويحمي مكتسبات الشغيلة.
وارتباطاً بالملفات العالقة، طالب البيان بالتعجيل الفوري بعمل اللجنة الطبية والبت في الملفات المعروضة عليها، مع احترام الآجال القانونية لقطع الطريق أمام التماطل الذي يسبب أضراراً مادية ونفسية للموظفين. كما شدد الناطق الرسمي للمنظمة على ضرورة أنسنة ظروف وفضاءات الاستقبال الخاصة بالفحص الطبي، بما يحفظ كرامة الأساتذة ويليق بمكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع.
وفي ختام البيان، جدد السيد عبد الرحيم عبيل التأكيد على المطالب المبدئية والأساسية للمنظمة، وعلى رأسها الوقف الفوري للاقتطاعات غير القانونية، وإصدار دورية إدارية منصفة تعتمد مبدأ التناسب، وتفعيل اللامركزية الطبية عبر المراكز الصحية المحلية، والاعتراف الشامل بالصحة النفسية.
واختتم البيان برسالة حازمة مفادها أن المنظمة ستظل في حالة يقظة تامة ولن تقبل بأي تراجع عن المكتسبات، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن كرامة الأستاذ هي من كرامة الوطن، وأن رد الاعتبار للمدرسة العمومية هو مساهمة في مغرب التنمية والعدالة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
