المساء نيوز – متابعة : ليلى بهلولي
أثار موضوع الفحص الطبي المضاد، وما ترتب عليه مؤخراً من اقتطاعات من أجور عدد من نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية والنقابية، في ظل تزايد التساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية والإدارية المؤطرة لهذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أكد عبد الصادق أوحسين، الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بطاطا وعضو التنسقية الجهوية للهيئة ذاتها بجهة سوس ماسة، أن الفحص الطبي المضاد يظل إجراءً قانونياً يهدف إلى حماية المرفق العمومي وضمان حسن تدبير الرخص المرضية، غير أن تنزيله يجب أن يتم في إطار من الشفافية واحترام الحقوق الأساسية للموظفات والموظفين.
وشدد أوحسين، في تصريح صحفي، على أن أي قرار يترتب عليه أثر مالي أو إداري ينبغي أن يكون معللاً ومصحوباً بإخبار المعنيين بالأمر، مع تمكينهم من ممارسة حقهم في التظلم والطعن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن التوازن بين متطلبات التدبير الإداري وصيانة كرامة الشغيلة التعليمية.
”المدرسة العمومية في حاجة اليوم إلى مناخ مهني سليم يقوم على الثقة المتبادلة بين الإدارة والشغيلة التعليمية، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً للارتقاء بالمنظومة التربوية”.
وأضاف المتحدث أن التنسقية الجهوية للجامعة الحرة للتعليم بجهة سوس ماسة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، داعية إلى فتح حوار مسؤول مع مختلف المتدخلين لمعالجة الإشكالات المطروحة، وترسيخ مقاربة إدارية قائمة على الإنصاف والوضوح، بما يعزز مناخ الثقة والاستقرار داخل المنظومة التربوية، ويخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
