المساء نيوز | تامنصورت
دخلت قضية الاعتداء الجسدي المزعوم على عبد الله ضريبينة، نائب المنسق العام للمنظمة المغربية الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية ومراسل جريدة المساء نيوز، مرحلة جديدة، عقب الاستماع إليه، أمس السبت 24 أكتوبر 2026، من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي، وذلك في سياق الإجراءات المرتبطة بالشكاية التي تقدم بها بشأن الواقعة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب صدور بيان استنكاري عن رئاسة المنظمة المغربية الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية، عبّرت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته باعتداء جسدي تعرض له المعني بالأمر داخل مقر المركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وعاجل للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
وحسب المعطيات الواردة في البيان، فإن الواقعة المبلغ عنها تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكان الذي قيل إنها حدثت فيه، وهو ما يستدعي التحقق من ظروفها والاستماع إلى الأطراف المعنية، مع الاعتماد على الأدلة والقرائن المتاحة بعيداعن أي أحكام مسبقة.
ويشكل الاستماع إلى عبد الله ضريبينة من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي إجراءً في سياق متابعة الشكاية، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية ذات الصلة.
وكانت المنظمة قد أشارت في بيانها إلى معطيات تتعلق بشهادة المعني بالأمر وتقرير طبي قالت إنه صادر عن قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، معتبرة أن هذه المعطيات تستدعي التحقق الجدي من ظروف الواقعة وملابساتها.
كما طالبت المنظمة بالتحقق من تسجيلات كاميرات المراقبة، إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها وفحصها، لما قد توفره من عناصر موضوعية تساعد على توضيح حقيقة ما جرى.
وأكدت رئاسة المنظمة المغربية الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية تضامنها مع نائب منسقها العام، معلنة مساندته في سلوك المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة، ومشددة على ضرورة ضمان المساواة أمام القانون وعدم السماح لأي اعتبارات شخصية أو اجتماعية بالتأثير في مسار البحث.
كما دعت إلى التعامل مع جميع المعطيات المتداولة بشأن القضية وفق قواعد التحقق والبحث القضائي، بما يضمن الاستماع إلى مختلف الأطراف وتحديد المسؤوليات بناءً على الأدلة، مع احترام قرينة البراءة والحقوق القانونية للجميع.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الجارية، تبقى الأنظار متجهة إلى مآل الشكاية ونتائج الأبحاث التي قد تباشرها الجهات المختصة، من أجل كشف حقيقة الواقعة وترتيب الآثار القانونية اللازمة عند الاقتضاء.
وتعيد هذه القضية التأكيد على أهمية التفاعل الجاد مع الشكايات المتعلقة بالاعتداءات الجسدية، وضمان حق المواطنين والصحفيين في اللجوء إلى المؤسسات المختصة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبدأ سيادة القانون.
فالحقيقة وحدها، وما ستكشف عنه الأدلة والإجراءات القانونية، ينبغي أن يكونا الفيصل في هذه القضية، بعيداً عن الأحكام المسبقة، وضماناً لحقوق جميع الأطراف.
