المساء نيوز –عبد الله ضريبينة
عاد ملف الحقوق المرتبطة بأحد العقارات السلالية بمنطقة إسكجور، ضواحي مراكش، إلى الواجهة، عقب تقديم طلب إلى إدارة شركة العمران بمراكش يرمي إلى تسجيل تعرض بشأن عقار تبلغ مساحته، وفق الوثيقة المقدمة، 10.158 أمتار مربعة، يقع بأرض أرقوانة.
وحسب مضمون الطلب، فإن مقدميه، بصفتهم من ذوي الحقوق الذين يستندون إلى إرث عائلي، يطالبون بمراجعة الوضعية القانونية والإدارية للعقار، والتحقق من مختلف التصرفات التي يقولون إنها طالت أجزاء منه، فضلاً عن الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالتخلي عنه.
ويشير أصحاب الطلب إلى وجود خلاف بشأن أحقية الاستغلال والتصرف في العقار، مؤكدين أن حقوقهم الموروثة، بحسب ما ورد في تعرضهم، تستوجب التحقق من الوثائق والمستندات المعتمدة، وتحديد الأطراف التي يحق لها قانوناً الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالملف.
وفي خطوة ترمي إلى حماية ما يعتبرونه حقوقاً مشروعة، التمس مقدمو التعرض من إدارة شركة العمران بمراكش تسجيل طلبهم رسمياً، وعدم تسليم وثائق أو شهادات إدارية، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بالتعويضات المرتبطة بالعقار موضوع النزاع، إلى حين التحقق من الوضعية القانونية وتحديد ذوي الحقوق وفق المساطر الجاري بها العمل.
ويطرح هذا الملف أهمية التدقيق في الوثائق العقارية والإدارية المرتبطة بالأراضي السلالية، بما يضمن وضوح الوضعية القانونية للعقار، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحول دون ترتيب آثار إدارية أو مالية قبل استكمال التحقق من المستندات ذات الصلة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه دراسة التعرض من طرف الجهات المختصة، تبقى المطالب الواردة في الطلب ادعاءات تستوجب التحقق والتدقيق، على أن يظل الحسم في النزاع من اختصاص الجهات المخولة قانوناً، استناداً إلى الوثائق والحجج المتاحة.
المساء نيوز تتابع الملف في إطار مهني يهدف إلى تنوير الرأي العام، مع احترام حقوق الأطراف والتحفظ عن نشر أي معطيات غير مثبتة.
