قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تمديد المداولة في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، التي يتابع فيها القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، محددة يوم 22 أكتوبر الجاري موعداً مرتقباً للنطق بالقرار، في محطة جديدة من المسار القضائي لواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في المغرب.
وجاء القرار عقب استكمال المرافعات والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما في ذلك هيئة الدفاع عن المتهم والطرف المدني، قبل منح الكلمة الأخيرة لعبد العالي حامي الدين. وبعد ذلك، قررت الهيئة القضائية مواصلة المداولة، بما يتيح لها مزيداً من الوقت لدراسة عناصر الملف قبل إصدار قرارها.
وتعود فصول هذه القضية إلى أكثر من 33 سنة، حين شهد محيط جامعة ظهر المهراز بمدينة فاس مواجهات بين فصائل طلابية، انتهت بمقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، لتتحول القضية، على امتداد العقود الماضية، إلى ملف حاضر بقوة في النقاش السياسي والحقوقي والقانوني بالمغرب.
ويأتي تمديد المداولة في سياق المسار الاستئنافي للحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبساً نافذاً، بعد إعادة تكييف المتابعة إلى المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، استناداً إلى الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي، مع الحكم بتعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وبين دفوعات الدفاع ومطالب الطرف المدني، يظل القرار المرتقب لمحكمة الاستئناف بفاس محط اهتمام واسع، بالنظر إلى الخلفية التاريخية للقضية وتداعياتها المستمرة، فضلاً عن ما تطرحه من أسئلة قانونية وحقوقية ظلت حاضرة في النقاش العمومي لسنوات طويلة.
ومع تحديد 22 أكتوبر موعداً مرتقباً للنطق بالقرار، تتجه الأنظار إلى استئنافية فاس، في انتظار ما ستقرره المحكمة في هذا الملف، مع التأكيد على أن الكلمة النهائية تظل للقضاء، وأن مبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة يظلان من المبادئ الأساسية التي تحكم المسار القضائي.
