أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، اليوم السبت، 13 عنصرا من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، للاشتباه في ارتباطهم المحتمل بملف مقتل شرطي خلال تدخل أمني بمنطقة إمزورن، في قضية تثير تساؤلات بشأن ملابساتها والامتدادات المحتملة لها.
وجاءت هذه الإحالة عقب أبحاث وتحريات معمقة باشرتها المصالح المختصة، شملت إخضاع هواتف محمولة لخبرات تقنية، بهدف تحديد طبيعة الاتصالات التي يُشتبه في أنها ربطت المشتبه فيه الرئيسي، المعروف بلقب «الغلبروزي»، ببعض عناصر الدرك الملكي.
ووفق المعطيات المتداولة، رصدت التحقيقات اتصالات هاتفية بين المشتبه فيه وعدد من العناصر المحالة على النيابة العامة، وهو ما دفع إلى توسيع نطاق الأبحاث للتحقق من طبيعة هذه الاتصالات وخلفياتها، ومدى ارتباطها بالأفعال موضوع التحقيق.
وتعود القضية إلى تدخل أمني بمنطقة إمزورن كان يستهدف توقيف المشتبه فيه، وانتهى بمقتل شرطي، قبل أن تتسع دائرة التحريات لتشمل شبهات مرتبطة بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها ترويج المخدرات والاتجار بالبشر.
وتندرج هذه التطورات في سياق مواصلة التحقيقات القضائية الرامية إلى كشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة والجهات المختصة.
ويبقى التأكيد ضروريا على أن الإحالة على النيابة العامة لا تعني ثبوت التهم، إذ يظل جميع المشتبه فيهم مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية .
