أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الخميس 27 غشت 2026، على حزمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني، شملت عدداً من المصالح المركزية واللامركزية بمدن الرباط وتيفلت والصخيرات-تمارة وميسور وآسفي، في خطوة تندرج ضمن الدينامية المتواصلة لتجديد هياكل المسؤولية وتعزيز النجاعة الأمنية الميدانية.
وتأتي هذه الحركة الجديدة في سياق استراتيجية متواصلة تروم ضخ دماء جديدة في مختلف مواقع المسؤولية، والاستفادة من كفاءات أمنية تتوفر على التجربة والتكوين اللازمين لتولي مهام التأطير والتدبير، بما ينسجم مع متطلبات العمل الأمني الحديث ويرفع من مستوى الاستجابة لانتظارات المواطنين في مجال الأمن والسلامة.
وقد همت التعيينات الجديدة سبعة مناصب للمسؤولية، موزعة بين مصالح أمنية مركزية ولامركزية، من بينها تعيين نائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات-تمارة، ورئيس للمفوضية الجهوية للأمن بميسور، إلى جانب رئيس لمصلحة حوادث السير الأولى التابعة للأمن الإقليمي بآسفي.
وشملت الحركة أيضاً مصالح شرطة الزي الرسمي على مستوى المصالح المركزية، حيث تم تعيين نائب لقائد المجموعة المتنقلة للأمن 99 بالرباط، فضلاً عن قائدي الفرقتين الثانية والتاسعة التابعتين للمجموعة نفسها، بما يعزز آليات التأطير والقيادة داخل هذه الوحدات الأمنية.
كما شملت التعيينات تعيين إطار أمني على رأس الهيئة الحضرية التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، في إطار الحرص على تعزيز المسؤولية الميدانية وتطوير آليات تدبير العمليات الأمنية اليومية.
وتعكس هذه التعيينات توجهاً واضحاً نحو تطوير الموارد البشرية الشرطية وربط المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق، من خلال إتاحة التداول على مناصب المسؤولية واستثمار الخبرات المتراكمة، مع الدفع بكفاءات قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها العمل الأمني وتحدياته المتجددة.
كما تندرج هذه الدينامية في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز الحكامة الأمنية، وتحديث أساليب التدبير والتأطير، وضمان التنزيل الفعال لمخططات العمل، بما يرفع من مردودية المصالح الأمنية ويعزز حضورها الميداني.
وتؤكد الحركة الجديدة أن تدبير الموارد البشرية داخل مؤسسة الأمن الوطني يظل ورشاً متواصلاً، يقوم على التجديد والتقييم وإسناد المسؤوليات إلى الأطر المؤهلة، بما يساهم في ترسيخ النجاعة الأمنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز حماية الأشخاص والممتلكات.
وبهذه التعيينات، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ديناميتها في إعادة توزيع المسؤوليات وتعزيز مواقع القيادة والتأطير، في إطار مقاربة تجعل من الكفاءة المهنية والجاهزية والفعالية الميدانية ركائز أساسية لتطوير الأداء الأمني والاستجابة لمختلف التحديات.
