نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، واضعاً بذلك حداً للأخبار والمعطيات المتداولة مؤخراً بشأن مزاعم تسريب بيانات أمنية.
وأكد البلاغ الصادر يوم الخميس 27 غشت 2026 أن الأنظمة المعلوماتية والقواعد الأمنية التابعة للمؤسستين تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي، مشدداً على أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها على نطاق واسع لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة الأمنية.
وأوضح المصدر ذاته أن البيانات المنشورة مؤخراً تعود إلى معطيات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، وهو ما ينفي بشكل مباشر الادعاءات التي ربطت ظهور هذه المعطيات باختراق قواعد البيانات الأمنية.
وفي المقابل، حذر القطب الأمني من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها بشكل مضلل على أنها لموظفات وموظفين تابعين لمختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن مستندات ووثائق مزورة يتم الترويج لها على أساس أنها وثائق أمنية رسمية.
وأشار البلاغ إلى أن عدداً من هذه المحتويات يكشف طابعها المزور بشكل واضح، من خلال استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معتمدة داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن تضمين الوثائق المتداولة هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية فاضحة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الادعاءات المتعلقة باختراق نظم المعطيات الأمنية تفتقر إلى الأساس، موضحاً أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، الأمر الذي يدحض المزاعم المتداولة بشأن اختراقها والوصول إلى قواعد بياناتها.
وفي خطوة تؤكد جدية التعامل مع هذه القضية، أعلن المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستظل متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة، وكذا نشرها وترويجها للعموم.
ويأتي هذا البلاغ في سياق مواجهة الأخبار الزائفة والمحتويات الرقمية المضللة التي تستهدف المؤسسات الأمنية، في وقت أصبحت فيه الصور والوثائق المفبركة وسيلة لتضليل الرأي العام وخلق معطيات غير صحيحة حول عمل ومصالح الأجهزة الأمنية.
وبينما حسم البلاغ في مسألة عدم تسجيل أي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، فإن مواصلة الأبحاث القضائية تفتح الباب أمام تحديد المسؤوليات القانونية بشأن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء صناعة هذه المحتويات وترويجها، بما يضمن التصدي للممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية المؤسسات أو تضليل المواطنين.
