أكادير.. النادي الجهوي للصحافة يفتتح موسمه الجديد بنقاش سياسي وقانوني عميق حول مراكز القرار وتوازن السلط بالمغرب

عبدالرحيم ادبلقاس7 نوفمبر 2026آخر تحديث :
Screenshot
Screenshot

نظم النادي الجهوي للصحافة بسوس ماسة، يوم الخميس 5 نونبر 2026، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، لقاءً فكرياً متميزاً بمناسبة افتتاح برنامجه السنوي للموسم 2026/2027، خصص لمناقشة موضوع «الدخول السياسي لخريف 2026»، بمشاركة الدكتور رشيد كديرة، أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر بأكادير، في لقاء فتح نقاشاً معمقاً حول طبيعة القرار السياسي وإشكالية توازن السلط وحدود العلاقة بين القانون والسياسة في بناء الدولة الحديثة.

وشكل هذا الموعد الفكري محطة مهمة لاستحضار عدد من المرجعيات النظرية التي طبعت تطور الفكر القانوني والسياسي، حيث قدم الدكتور رشيد كديرة قراءة تحليلية مقارنة بين أطروحتين بارزتين في الفلسفة القانونية المعاصرة، ويتعلق الأمر بنظرية هانس كلسن القائمة على أولوية القاعدة القانونية والوضعية المعيارية، وتصور كارل شميت الذي يمنح القرار السياسي والواقع العملي مكانة مركزية في فهم الدولة وممارسة السلطة.

وسلط المتدخل الضوء على التباين بين المنظورين، وما أفرزاه من نقاشات عميقة حول طبيعة الدولة ومصادر شرعيتها، ومدى أسبقية القانون على القرار السياسي أو خضوع الممارسة السياسية لمنطق الضرورة والواقع. كما امتد التحليل إلى انعكاسات هذه التصورات على تطور القانون الدولي، وإشكالية بناء دولة قوية قادرة على تحقيق التوازن بين مركزية القرار واحترام المؤسسات والقواعد القانونية.

ولم يظل النقاش حبيس الإطار النظري والأكاديمي، بل انتقل إلى استحضار التجربة المغربية وما تطرحه من أسئلة جوهرية بشأن مراكز القرار، وحدود الاختصاصات الدستورية، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات، فضلاً عن موقع البرلمان والحكومة والمؤسسات المنتخبة في صناعة القرار العمومي.

وفي هذا السياق، أبرز الدكتور كديرة أن التجربة المغربية راكمت مجموعة من المكتسبات الدستورية والمؤسساتية، غير أن تعزيز البناء الديمقراطي يظل رهيناً بتطوير آليات الممارسة السياسية، والارتقاء بجودة التشريع، واحترام الاختصاصات الدستورية، بما يضمن التوازن بين الأغلبية والمعارضة، ويعزز دور المؤسسات المنتخبة في بلورة السياسات العمومية.

كما توقف اللقاء عند ضرورة الانتقال من مجرد التنصيص القانوني على المبادئ الديمقراطية إلى تفعيلها على أرض الواقع، عبر تعزيز دور البرلمان، وتطوير النصوص المنظمة للعمل الحكومي، واحترام القانون التنظيمي للمالية، وترسيخ الممارسة المؤسساتية القائمة على الوضوح والنجاعة والمساءلة، مع تقوية دور الدبلوماسية والهيئات المنتخبة في الدفاع عن المصالح الوطنية.

وخلصت المداخلة إلى فكرة أساسية مفادها أن الدولة لا تقوم على مركز القرار وحده، ولا على النص القانوني بمعزل عن الواقع، بل على التكامل والتنسيق بين القرار والقانون، بما يضمن وحدة التوجهات، ووضوح المسؤوليات، واستمرارية المؤسسات، وفعالية السياسات العمومية. فكلما تعززت القواعد القانونية وتطورت آليات التمثيلية والمراقبة، أصبح القرار أكثر شرعية ورسوخاً، وأضحت الممارسة الديمقراطية أكثر وضوحاً ونجاعة.

ويؤكد تنظيم هذا اللقاء الفكري حرص النادي الجهوي للصحافة بسوس ماسة على جعل برنامجه السنوي فضاءً للنقاش الجاد والمسؤول حول القضايا السياسية والقانونية والمؤسساتية، والانفتاح على الكفاءات الأكاديمية والخبرات المتخصصة، بما يعزز جسور التواصل بين الجامعة والإعلام، ويساهم في الارتقاء بالنقاش العمومي ومواكبة التحولات التي يعرفها المشهد السياسي والمؤسساتي بالمغرب.

الاخبار العاجلة