بادرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط على اطلاق البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص – من أجل عمل لائق، والذي يستهدف مراقبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، الذي تم بموجبه تحديد سقف 8 ساعات كحد أقصى للعمل اليومي لهذه الفئة الشغيلة.
ويستهدف هذا البرنامج مراجعة العقود والتحقق من ساعات العمل وأجور حراس الأمن الخاص بمختلف جهات المملكة؛ من خلال تعبئة أزيد من 600 مفتش لإجراء زيارات تفتيشية لمقرات المقاولات، وكذا لمواقع وأماكن الحراسة الفعلية، وبالتالي وضع حد لبعض الممارسات التي ما زالت سائدة في هذا القطاع.
وفي هد الصدد، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، الذي أطلقته الوزارة، يأتي تنفيذا للتوافقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت عن تصويت البرلمان بمجلسيه”،
