د هدى وحتاش تدق ناقوس الخطر: ندرة المياه تهدد حقوق الأطفال وتضع استقرار الأسرة المغربية على المحك

عبدالرحيم ادبلقاسمنذ 26 دقيقةآخر تحديث :
د هدى وحتاش تدق ناقوس الخطر: ندرة المياه تهدد حقوق الأطفال وتضع استقرار الأسرة المغربية على المحك

هدى وحتاش – أستاذة القانون العام جامعة القاضي عياض مراكش

إن المرتكز الأساسي الذي تنطلق منه مداخلتها -كما أكدت ذلك في مستهل مداخلتها-؛ هو أن التحولات المناخية المعاصرة أصبحت وقائع مادية ذات آثار قانونية واجتماعية متزايدة. تمس شروط استقرار الأسرة، وتجعل من حق الطفل في الماء شرطا ضروريا ولازما لتمتعه بباقي حقوقه، نظرا لارتباطه بالضرورة بمنظومة شاسعة من حقوق الإنسان، خاصة وأنها مرتبطة بالحق في الماء وجودا وعدما.
وبالتالي ركزت على مقاربة هذا الموضوع انطلاقا من التحليل القانوني الذي يربط التنصيص الدستوري والقانوني على الحق في الماء، والالتزام بحماية الطفولة واستقرار الأسرة، في ظل تصاعد مخاطر المياه والإجهاد المائي خاصة. وطرحت إشكالية مركزية مفادها: “مدى قدرة المنظومة القانونية الوطنية على ضمان حق الطفل في الماء المأمون وصون استقرار الأسرة من تداعيات التحولات المناخية” ، وحاولت الإجابة عن هذا الإشكالية عبر ثلاث نقط أساسية:
المحور الأول: التأصيل القانوني لحق الطفل في الماء في القانون الدولي والتشريع الوطني
تتأسس القيمة القانونية لحق الطفل في الماء على منظومة من المرجعيات الدولية والوطنية. ففي القانون الدولي لحقوق الإنسان، تلزم المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الأمراض وسوء التغذية، من خلال توفير مياه الشرب النقية. ويتكامل هذا المقتضى مع المادة 3 المتعلقة بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والمادة 6 التي تكرس حقه في الحياة والبقاء والنماء.
وقد عززت لجنة حقوق الطفل هذا الالتزام بالتعليق العام رقم 26 لسنة 2023، الذي ربط بين التغير المناخي وانتهاك حقوق الطفل، وأكد حقه في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. بل ألزم الدول بحمايته من الأضرار البيئية والمناخية، بما فيها نقص مياه الشرب المأمونة وضعف الصرف الصحي، تكاملاً مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مستوى التشريع الوطني، حظي هذا الحق بتأصيل دستوري عبر الفصل 31 من دستور 2011 الذي كرس الحق في الحصول على الماء على قدم المساواة. في المقابل حددت المادة 54 من مدونة الأسرة حقوق الأطفال على أبويهم، وفي مقدمتها حماية صحتهم ونمائهم. أما القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فقد أقر المساواة في الحصول عليه، وأعطى بموجب المادة 126 الأولوية لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب في حالات الخصاص، وحدد تدابير مواجهة الأخطار المتصلة بالماء، خاصة الجفاف والفيضانات. ويكتسي هذا التأصيل دلالته الكاملة عند قراءته في ضوء الفصل 32 من الدستور، الذي يضمن الحماية القانونية للأسرة والطفل، ويجعل التعليم الأساسي حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة، فضلا عن الفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية بوضع سياسات لمعالجة أوضاع الهشاشة التي تطال الأطفال والوقاية منها.
غير أن الإشكال يكمن في محدودية إدماج الخصوصية الحقوقية للطفل ضمن آليات تدبير المياه ونفس النتيجة تنطبق على سياسة تدبير الموارد المائية ككل، إن على مستوى الإنتاج أوالتخطيط والتوزيع . وذلك بما يضمن مراعاة حاجياته ( أي الطفل)، خاصة في حالات الأزمات والمخاطر المائية.
المحور الثاني: الآثار القانونية والاجتماعية للتحولات المناخية على الاستقرار الأسري وحقوق الطفل
إن الانتقال من تحليل المقتضى القانوني إلى تحليل أثره الواقعي يضعنا أمام ظاهرة النزوح البيئي الناتج عن الإجهاد المائي الهيكلي. (الهجرة الداخلية الناتجة عن مخاطر المياه أو الجفاف) الشيء الذي يؤثر على استقرار الأسرة وحقوق الطفل. لأنه إذا تم النظر من الناحية الاجتماعية، نجد أنه يترتب على تراجع الموارد المائية، خاصة بالمناطق القروية، فقدان بعض الأسر لوسائل عيشها واضطرارها إلى الهجرة نحو المراكز الحضرية. وفي هذا الإطار، تشير تقديرات البنك الدولي إلى إمكانية نزوح نحو 1.9 مليون مغربي، أي 5.4% من السكان، داخليا بحلول عام 2050، (وفق السيناريو المرجعي الأكثر تشاؤما المرتبط بارتفاع الانبعاثات وعدم المساواة في مسارات التنمية). وتتجلى مظاهر هذا الواقع بعدة مناطق من جهات المغرب لا سيما بمنطقة الشرق والجنوب الشرقي وخاصة ببعض المجالات الواحية، كمنطقة درعة-واد نون، حيث تتعرض الواحات والخطارات لضغط مائي متزايد.
وإذا تم الانطلاق من الجانب الاقتصادي، خصوصا عبر قراءة ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط من فقدان قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري حوالي 206 آلاف منصب شغل بين سنتي 2023 و2024. ورغم أنه لا يمكن إرجاع هذه الخسارة حصريا إلى الجفاف، فإنها تعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها النشاط الفلاحي، وما قد يترتب عنها من تراجع دخل الأسر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالنفقة والسكن والتعليم والرعاية الصحية، بما يؤثر في استقرارها الاجتماعي.
من جهة أخرى، تضع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإجهاد المائي الأطفال وخاصة الفتيات القرويات في قلب ثلاث إشكالات أساسية:
أولا: الهدر المدرسي لأن استنزاف الوقت في قطع مسافات لجلب الماء، وافتقار بعض المدارس القروية للماء والمرافق الصحية، يفاقمان هشاشة تمدرس الفتيات، في مساس بالمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل والفصل 32 من الدستور. وتشير البيانات إلى أن نسبة تمدرس الفتيات القرويات بين 15 و17 سنة لم تتجاوز 41.4% خلال الموسم الدراسي 2020-2021، دون أن يعني ذلك أن الخصاص المائي سببها المباشر.
ثانيا: مخاطر التحرش والعنف حيث تضطر الفتيات إلى قطع مسافات عبر مسالك نائية ومعزولة لجلب الماء مما قد يعرضهن للتحرش والعنف والاستغلال، في مساس بالضمانات التي تقررها المادتان 19 و34 من اتفاقية حقوق الطفل.
ثالثا: تزويج القاصرات لأن الهشاشة الاقتصادية المرتبطة بتراجع الموارد المائية قد تتداخل مع الفقر والانقطاع عن الدراسة وضعف فرص الاستقلال الاجتماعي، فتجعل الفتاة أكثر عرضة للزواج المبكر، وهو ما يطرح إشكالية تفعيل المادة 20 من مدونة الأسرة، بما يضمن ألا يتحول الاستثناء المتعلق بإذن القاضي بزواج القاصر إلى مدخل للمساس بحقوق الفتاة في التعليم والحماية والنمو السليم. وأخيرا فإن تجاوز هذه الإشكالات ومواجهة هذه التحولات يقتضي بالضرورة تبني استراتيجية تشريعية ومؤسساتية مندمجة تقوم على مسارين:
أولا: الملاءمة التشريعية والتدبير المائي المراعي لحقوق الطفل:
وذلك بمراجعة مقتضيات قانون الماء بما يعزز إدماج الخصوصية الحقوقية للطفل، وضمان أولوية تزويد المؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية الاجتماعية بالماء الشروب في حالات الطوارئ المائية، ومراعاة حاجيات الطفولة والنوع الاجتماعي ضمن مخططات المياه، انسجاماً مع التعليق العام رقم 26. وضمان التنسيق بين السياسات المائية والسياسات العمومية الموجهة لحماية الطفولة.
ثانيا: تفعيل الوساطة الأسرية الاتفاقية:
من خلال إدماج الإكراهات السوسيو-مناخية ضمن برامج التأطير الأسري والوساطة الاتفاقية، وتعزيز أدوار المساعدات الاجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة في احتواء النزاعات الأسرية، وتفعيل آليات الرصد واليقظة لتتبع انعكاسات الجفاف على الاستقرار الأسري خاصة بالأوساط القروية.
وفي الخاتمة يمكن التأكيد على أن ضمان حق الطفل في الماء في ظل التحولات المناخية يظل رهيناً برؤية تشريعية ومؤسساتية مندمجة، تستحضر الترابط بين الأمن المائي والحماية الحقوقية والاستقرار الأسري، وتكفل الانتقال من الاعتراف القانوني بهذا الحق إلى ضمان ممارسته الفعلية.

الاخبار العاجلة