حول.. الإقصاء الممنهج، والتواطؤ المكشوف، بإقليم تارودانت، وتوجيه تقارير سوداء لوزارة الداخلية دفاعاً عن أمن وسلامة خبراء ومبلغي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من الاضطهاد والترهيب.
يتابع خبراء الهيئة، بأسف واستنكار شديدين، الردة الحقوقية والنكوص الإداري الذي يشهده إقليم تارودانت في التعاطي مع التبليغات عن الفساد واستغلال النفوذ، وفي إطار ممارسة الهيئة لاختصاصاتها بموجب الفصول 4 و 5 و 22 من قانونها الأساسي، وتفعيلاً للمقتضيات الآمرة للفصل 12 (الفقرة الثالثة) من الدستور، يضع فرع الهيئة لسوس ماسة، وأمام الرأي العام والضمير الحقوقي الوطني، الحقائق الصادمة التالية..
- 01- إقصاء ممنهج لخبير الهيئة في “الساعة الصفر”: بناءً على المراسلات الرسمية، عدد 5962 (2026/07/29)، و7940 (2026/09/16)، واستجابةً لرسالة مدير الحوض المائي لسوس ماسة رقم 8036، حلت بتاريخ الثلاثاء 06 أكتوبر 2026، لجنة عمالية مشتركة بدوار الفيضة (جماعة إسن)، لمعاينة وتتبع الملف الذي تم إنذار المخالف فيه بحفر بئر بدون ترخيص واستنزاف الملك المائي العمومي، (خرق القانون 36/15)، إلا أن السلطة المحلية (مقدم الدوار إبراهيم المنياري، بتعليمات من قائد قيادة سيدي موسى الحمري)، تعمدت إقصاء وتغييب خبير الهيئة المبلغ عبر إشعاره هاتفياً في نفس دقيقة انطلاق المعاينة، في محاولة معيبة ومكشوفة لطمس الحقائق وتغييب الرقابة الحقوقية.
- 02- شبهة التضليل والتمويه في الردود الرسمية للعمالة: يسجل خبراء الهيئة سابقة خطيرة في التعامل الإداري تمثلت في رصد تزوير في المعطيات وتمويه في الوقائع، ضمن الجواب الصادر باسم عمالة تارودانت، والمؤشر عليه من طرف الكاتب العام عبد المجيد نجيم، تحت رقم 2522/ق.ش.ق.، مع نهج سياسة الصمت والتجاهل التام حيال تعقيب الهيئة، المؤرخ في 03 جوان 2024، وتواطؤ السلطة المحلية عبر تجميد الإحالات والتوجيهات العاملية.
- 03- تفريخ البناء العشوائي تحت غطاء حجب الرؤية:
عاين خبراء الهيئة تشييد بناء عشوائي خطير (إسطبل)، بدون ترخيص بذات الدوار، أقيمت له دعامات خرسانية مغطاة بالبلاستيك وسياج أسود لحجب الرؤية في خرق سافر للقوانين 66/12 و 12/90 و 62/17، ورغم المراسلات الاستعجالية الموجهة للمفتشية العامة ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بتاريخ 12 سبتمبر 2026، فإن التواطؤ المحلي لا يزال سيد الموقف.
- 04- اضطهاد وترهيب المبلغين عن الفساد: تؤكد الهيئة أن ما يتعرض له خبراؤها ومبلغوها من إقصاء وتهميش، يمس في العمق مبادئ الشفافية والنزاهة، ويزرع بذور التيئيس مع كبح أداء الشريك الدستوري، مما ينتج عنه ترويع واضطهاد صريح للخبراء وللمبلغين، مما بات يهدد بشكل مباشر أمنهم الشخصي وأمن أسرهم وحياتهم، وينسف تضحيات المجتمع المدني المتطوع لتخليق الحياة العامة.
وأمام هذه الممارسات الخطيرة التي تضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية، الحاثة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المبلغين، تعلن الهيئة للرأي العام ما يلي:
- إدانتها الصارخة لأسلوب التضييق والتبليغ المعيب بهدف إبعاد خبراء الهيئة عن معاينة خروقات دوار الفيضة، حمايةً للمخالفين وتواطؤاً مع لوبيات الفساد بالمنطقة.
- استنكارها الشديد لسياسة التضليل والتمويه الممنهج في الردود الإدارية، الصادرة عن الكاتب العام لعمالة تارودانت، وتطالب بمحاسبة ومساءلة كل من ثبت تورطه في صياغة تقارير تمويهية تحمي المفسدين.
- إعلانها الرسمي عن وضع ملف متكامل ومفصل مدعوم بمذكرة مرفقات تضم 08 وثائق إثباتية دامغة بين يدي السيد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بالرباط، والسيد العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق مركزي عاجل وترتيب الجزاءات القانونية.
- تحميلها المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية المحلية بتارودانت، عن أي مساس بالأمن الجسدي والشخصي أو الممتلكات لخبراء ومبلغي الهيئة، وتطالب بتفعيل الحماية القانونية لهم.
- عزمها الثابت على سلوك كافة الأشكال النضالية والقانونية، والقضائية جهوياً ووطنياً، وفضح كل الجهات التي تحاول إقبار آليات المراقبة والتبليغ والمحاسبة بالبلاد.
“عاشت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إطاراً صامداً، مستقلاً مسؤولاً في وجه الفساد والمفسدين”.
إمضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، جهة سوس ماسة..
وحرر في أكادير بتاريخ 2026/10/15.
- إبراهيم الشاهد.. منسق جهة أكادير – سوس ماسة.
- الزايط هشام.. عضو اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين.
- يونس بوبكري.. المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين.
- هشام مفتاح.. عضو اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين.
