المساء نيوز- أبو محمد إلياس
تتواصل الاستعدادات بالمغرب تحسباً للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وسط تعبئة واسعة للموارد البشرية واللوجستية، مع اعتماد وسائل رقمية جديدة بهدف تعزيز سرعة التواصل وتسهيل تدبير المعطيات خلال يوم الاقتراع.
وفي هذا السياق، شرعت السلطات في تكوين أعوان السلطة على استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات مخصصة لتدبير ومواكبة عملية الاقتراع، في خطوة ترمي إلى تحسين التنسيق الميداني، وتسريع عملية نقل المعطيات، وضمان سلاسة التواصل بين مختلف المتدخلين المرتبطين بتنظيم مكاتب التصويت.
وبحسب المعطيات المتداولة في إطار الاستعدادات الجارية، عبأت وزارة الداخلية حوالي 32 ألف هاتف ذكي لفائدة العملية، إلى جانب تعبئة ما يقارب 350 ألف شخص للمساهمة في تأطير ومراقبة مكاتب التصويت بمختلف ربوع المملكة.
وتأتي هذه التعبئة في سياق توجه نحو توظيف الأدوات الرقمية في تدبير بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، بما من شأنه دعم سرعة تداول المعلومات وتعزيز التنسيق بين المصالح المعنية، خصوصاً خلال الساعات التي تعرف عادة ضغطاً ميدانياً كبيراً يوم الاقتراع.
وفي جانب آخر من التحضيرات، انطلقت منذ 24 غشت 2026 عملية تسليم إشعارات مكاتب التصويت للناخبين، وهي العملية التي من المرتقب أن تستمر إلى غاية 22 شتنبر 2026، أي عشية موعد إجراء الانتخابات.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنسبة للناخبين، باعتبار أن إشعار مكتب التصويت يهدف إلى تمكين الناخب من معرفة المكتب الذي يتعين عليه التوجه إليه للإدلاء بصوته يوم الاقتراع، وتفادي أي ارتباك بشأن مكان التصويت.
وتعكس هذه الإجراءات حجم الاستعدادات التنظيمية واللوجستية المواكبة للانتخابات التشريعية المقبلة، التي تراهن السلطات على تنظيمها في ظروف تتسم بالانضباط وحسن التنسيق، مع الحرص على ضمان السير العادي لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، تتجه الأنظار إلى مدى جاهزية مختلف المتدخلين، وقدرة الآليات التنظيمية والرقمية المعتمدة على مواكبة يوم الاقتراع وضمان انسيابية التواصل ونقل المعطيات، بما يخدم حسن سير العملية الانتخابية واحترام القواعد المنظمة لها.
