فوزي لقجع يكشف أرقاماً صادمة في سوق الشغل.. 145 ألف أجير تمت تسوية وضعيتهم خلال 2025 والباقي خارج حسابات الضمان الاجتماعي

belkasse20 نوفمبر 2026آخر تحديث :
فوزي لقجع يكشف أرقاماً صادمة في سوق الشغل.. 145 ألف أجير تمت تسوية وضعيتهم خلال 2025 والباقي خارج حسابات الضمان الاجتماعي
المساء نيوز – فخاري نورالدين
أرقام ثقيلة وأسئلة اجتماعية محرجة أعادت ملف التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن تسوية الوضعية القانونية لنحو 145 ألف أجير خلال سنة 2025، مقابل 42 ألفاً فقط سنة 2019، في حصيلة تعكس اتساع نطاق عمليات المراقبة والتفتيش ومحاربة عدم التصريح بالعمال أو التصريح بأجور تقل عن المبالغ الحقيقية التي يتقاضونها.
المعطيات التي عرضها لقجع، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لا تقف عند عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم، بل تكشف بدورها عن حجم التحولات التي عرفتها عمليات مراقبة المشغلين، بعدما ارتفعت كتلة الأجور التي شملتها التسوية إلى حوالي 6.5 مليارات درهم خلال سنة 2025، مقابل 1.14 مليار درهم سنة 2019، بزيادة بلغت 470 في المائة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت هذه الأرقام تعكس تقدماً في مراقبة التصريح بالأجراء، فكم عاملاً لا يزال يشتغل دون تصريح قانوني؟ وكم أجيراً يتم التصريح به بأجر أقل مما يتقاضاه فعلياً؟
وأوضح المسؤول الحكومي أن التصريح بالأجراء وبالأجور الحقيقية التي يتقاضونها ليس إجراءً إدارياً اختيارياً، بل التزام قانوني يقع على عاتق المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، باعتباره مدخلاً أساسياً لضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين، والاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات والحماية التي يكفلها القانون.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، عزز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آليات المراقبة والتفتيش، معتمداً على مؤشرات متعددة لرصد حالات عدم الامتثال، من بينها عدم التناسب بين حجم نشاط المقاولة وعدد الأجراء المصرح بهم، والتصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن الأجور المرجعية المعتمدة في القطاع، فضلاً عن الشكايات التي يتوصل بها الصندوق عبر المراسلات ومراكز الاتصال والقنوات الإلكترونية.
ولم تعد عمليات المراقبة تعتمد فقط على المعاينات التقليدية، إذ اتجه الصندوق إلى توظيف قواعد البيانات وتبادل المعلومات مع مؤسسات عمومية، من بينها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، بهدف تحسين دقة المعطيات وتحديد المشغلين الذين يُحتمل عدم احترامهم لالتزامات التصريح.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد ارتفع عدد العاملين بأجهزة المراقبة والتفتيش إلى 414 مستخدماً خلال سنة 2025، من بينهم 334 مراقباً، مقابل 245 مستخدماً، ضمنهم 192 مراقباً سنة 2019، وهو ما انعكس على حجم التدخلات الميدانية، بعدما انتقل عدد مهام المراقبة من حوالي 3 آلاف مهمة إلى أكثر من 10 آلاف مهمة خلال الفترة نفسها.
أرقام تتقدم.. ولكن هل تصل الحماية إلى جميع الأجراء؟
إن ارتفاع عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم، إلى جانب القفزة المسجلة في كتلة الأجور، يطرحان تحدياً أكبر من مجرد تسجيل حصيلة سنوية إيجابية؛ يتعلق الأمر بمدى قدرة آليات المراقبة على الوصول إلى المقاولات التي لا تزال خارج دائرة الامتثال، وضمان عدم استمرار حرمان العمال من حقوقهم بسبب عدم التصريح أو التصريح الجزئي بأجورهم.
وفي الوقت الذي يعمل فيه الصندوق على تشجيع المشغلين على تسوية وضعياتهم بشكل تلقائي، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتوفير المواكبة والإرشاد، تظل الحاجة قائمة إلى تعزيز المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حماية الأجير الذي يجد نفسه أحياناً أمام واقع مهني لا يعكس حقيقة وضعيته لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي.
إن القضية لا تتعلق فقط بـ145 ألف أجير تمت تسوية وضعيتهم، ولا بـ6.5 مليارات درهم من الأجور التي دخلت دائرة التصحيح، بل بمصير كل أجير لا يزال يعمل دون حماية اجتماعية مكتملة ؟ فهل تكشف المرحلة المقبلة عن حصيلة جديدة تحدد حجم الأجراء الذين لا يستفيدون من التصريح القانوني؟ وهل ستتمكن أجهزة المراقبة من وضع حد للتصريح بأجور صورية أو أقل من الأجور الفعلية؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول حقوق الأجراء إلى مجرد أرقام غائبة عن سجلات التصريح
الاخبار العاجلة