التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين تدعو إلى مراجعة الإطار القانوني بما يضمن الانسجام بين شروط التوظيف والمهام الأكاديمية والحقوق المهنية
يقتضي التنظيم الرشيد للوظيفة العمومية أن تستند الفوارق بين الهيئات والأطر المهنية إلى معايير موضوعية تتصل بشروط الولوج، وطبيعة المهام، والمسؤوليات، وآفاق التطور المهني. كما يفرض مبدأ الإنصاف ألا يؤدي اختلاف الانتماء الإداري، في حد ذاته، إلى تفاوت غير مبرر في الحقوق والفرص المهنية بين فئات تتقاطع في مؤهلاتها العلمية وطبيعة وظائفها.
وفي هذا السياق، تثير الوضعية النظامية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين إشكالا قانونيا ومؤسساتيا يتجاوز اختلاف التسميات إلى طبيعة الإطار المهني والحقوق المرتبطة به. فقد أحدث المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وأقر مماثلة بينها وبين الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات الخاضعة للمرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023، مع استثناء بعض المواد. وهو ما خلق ثنائية غير مفهومة تتضمن إطارين منفصلين للأساتذة الباحثين، رغم وحدة شروط الولوج والمهام الأكاديمية والتكوينية.
وفي هذا السياق، تعتبر التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين أن استمرار هذه الثنائية يثير أسئلة تتعلق بتكافؤ الفرص والحقوق المهنية، وبمدى ملاءمة التنظيم القانوني الحالي لطبيعة المهام التي يضطلع بها الأساتذة الباحثون داخل مؤسسات تكوين الأطر.
مماثلة بين الأطر واختلاف في المرجعية النظامية
نصت المادة 34 من المرسوم رقم 2.24.140 على سريان مقتضيات المرسوم رقم 2.23.546 على هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع استثناء المواد 3 و4 و6 و12 و15، والفقرة الأخيرة من المادة 19، والمادة 21، والجزء الثالث بأكمله.كما أقرت مطابقة بين الأطر المهنية في الهيئتين، بحيث يقابل إطار أستاذ محاضر في الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات إطار أستاذ مساعد في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ويقابل إطار أستاذ محاضر مؤهل إطار أستاذ مؤهل، فيما يقابل إطار أستاذ التعليم العالي إطار أستاذ مؤطر.
وترى التنسيقية الوطنية أن هذا البناء القانوني يعكس ارتباطا واضحا بين النظامين، لكنه يبقي، في الوقت نفسه، على اختلافات في بعض المقتضيات المنظمة للمهام والحقوق والمسار المهني. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول المصلحة التنظيمية التي لا يمكن تحقيقها داخل هيئة الأطر المشتركة التي كانت قائمة لحظة كتابة النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. فالإشكال -حسب التنسيقية- ليس مجرد وجود استثناءات، بل مدى ضرورتها واتساقها مع مبدأ الإنصاف.
شروط التوظيف تطرح سؤال مبررات الفصل بين الإطارين
تؤكد التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين أن التطابق في شروط ومساطر التوظيف بين الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين يشكل مرتكزا أساسيا لمطلب توحيد الإطار النظامي. فالمباراتان تفتحان في وجه الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتعتمدان المسار ذاته في الانتقاء، بدءا من دراسة الملفات العلمية للمترشحين وفق شبكة تقييم محددة، وصولا إلى دعوة المنتقين لاجتياز اختبار العرض والمناقشة أمام لجنة علمية تضم أساتذة التعليم العالي. وترى التنسيقية أن هذا التطابق في شروط الولوج ومراحل الانتقاء يعكس وحدة المعايير المعتمدة في تقييم الكفاءة العلمية للمترشحين، ويطرح، تبعا لذلك، تساؤلات بشأن المبررات الموضوعية لإخضاع الفئتين لإطارين نظاميين منفصلين، ومدى اتساق هذا التمييز مع مقتضيات الإنصاف المهني وتكافؤ الفرص.
استثناءات قانونية تمس فرص التطور الأكاديمي
يمثل نطاق تطبيق المرسوم رقم 2.23.546 على هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين أحد أبرز محاور النقاش بشأن وضعيتها النظامية. فالمادة 34 من المرسوم رقم 2.24.140 تستثني من التطبيق المادتين 3 و4 من المرسوم الأول، اللتين تحددان مهاما أكاديمية تشمل البحث العلمي ونشر نتائجه وتثمينها، والمشاركة في المشاريع البحثية، وتطوير المناهج والموارد البيداغوجية، وتأطير الأطروحات ومشاريع نهاية الدراسة، وتقديم الخبرة والاستشارة، والمساهمة في التكوين المستمر.
ويثير هذا الاستثناء، وفق تصور التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، تساؤلات حول نطاق الوظائف الأكاديمية المخولة لهذه الفئة، خاصة أن ربط البحث العلمي بمجالات التربية والتكوين قد يحد من الانفتاح على مقاربات متعددة التخصصات وتوظيف نتائجها في تطوير المنظومة. كما يمتد الإشكال إلى استثناء بعض المقتضيات المتعلقة بإجازات البحث والتدريب والتكوين، وما تتيحه من فرص لتجديد المعارف وتطوير الكفايات العلمية.
وترى التنسيقية أن هذه الفوارق تمس الانسجام بين الصفة الأكاديمية للأساتذة الباحثين والحقوق والفرص المرتبطة بها، ولا سيما في ظل تقاطع المهام ووحدة المعايير العلمية. لذلك، تدعو إلى تجاوز المعالجة الجزئية للمقتضيات القانونية واعتماد حل بنيوي يتمثل في الإدماج الشامل ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، بما يحقق وحدة الإطار النظامي والحقوق والآفاق المهنية.
خصوصية مراكز التكوين بين متطلبات الوظيفة ومبررات الإطار المستقل
ينص المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011، المحدث لمراكز تكوين الأطر العليا، في مادته الثالثة، على مهام تتجاوز التكوين الأساسي والمستمر، لتشمل البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات والخبرة والتوثيق ونشر المعرفة، والمساهمة في أنشطة البحث التي تنظمها مؤسسات وهيئات أخرى، فضلا عن إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية.
وتستند التنسيقية إلى هذه المقتضيات للتأكيد على أن الإقرار بخصوصية مهام المراكز لا يستلزم بالضرورة إحداث إطار نظامي مستقل للأساتذة الباحثين العاملين بها؛ إذ ينبغي التمييز بين خصوصية المهام التي يمكن مراعاتها من خلال تنظيم ملائم للاختصاصات، وبين استقلال الإطار المهني الذي يقتضي مبررات موضوعية تتجاوز مجرد اختلاف المؤسسة أو مجال تدخلها. وتتعزز هذه الحجة -حسب التنسيقية- بوجود أساتذة باحثين ينتمون إلى الهيئة المشتركة ويزاولون مهامهم داخل مؤسسات تكوين الأطر العليا، بما يؤكد أن الانتماء إلى هذه الهيئة لا يتعارض في ذاته مع طبيعة العمل داخل هذه المؤسسات.
التسميات الأكاديمية والاعتراف المهني
لا يقتصر النقاش على الحقوق والمهام، بل يمتد إلى التسميات المعتمدة داخل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ولا سيما «أستاذ مساعد» و«أستاذ مؤطر»، ومدى ملاءمتها للمؤهلات العلمية والمسار الأكاديمي الحالي.
فعلى الصعيد الوطني، تحيل تسمية «أستاذ مساعد» على نظام أكاديمي سابق، كانت فيه هذه الرتبة أدنى من رتبة الأستاذ المحاضر، ولم يكن الولوج إليها مشروطا بالحصول على الدكتوراه. وتؤكد ذلك المواد 25 و28 من المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 17 أكتوبر 1975، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، والمادة 26 من المرسوم رقم 2.23.543 التي أبقت الأساتذة المساعدين والمساعدين خاضعين لمقتضيات المرسوم 2.75.670. ويثير استحضار هذه الخلفية تساؤلا حول مدى ملاءمة الاحتفاظ بالتسمية نفسها لفئة يرتبط توظيفها حاليا بالحصول على الدكتوراه.
أما دوليا، فإن ترجمة «أستاذ مساعد» إلى Assistant Professor لا تنقل بالضرورة الدلالة الأكاديمية نفسها، إذ تختلف مرتبة هذه التسمية وشروطها بين الأنظمة الجامعية، وقد تختلط بتسميات أخرى، مثل Assistant Lecturer، والتي ترتبط في بعض السياقات بوظائف أدنى رتبة. كما تطرح تسمية «أستاذ مؤطر» إشكالا مماثلا، لأن التأطير يعد في أنظمة جامعية عديدة مهمة أو مسؤولية أكاديمية، لا رتبة مستقلة بالضرورة.
وترى التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين أن وضوح التسميات المهنية ضروري للتعريف الدقيق بالمؤهلات والرتب الأكاديمية، سواء في السير الذاتية أو المؤتمرات العلمية أو الشراكات الدولية؛ لذلك تدعو إلى ملاءمة هذه التسميات مع المؤهلات العلمية والمهام الفعلية، وذلك من خلال الإدماج الشامل ضمن هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
الإدماج في الهيئة المشتركة مدخل إلى إصلاح متكامل
لا ينحصر مطلب التنسيقية في مراجعة بعض المقتضيات أو معالجة آثار محددة للثنائية النظامية، بل يتجه صراحة إلى الإدماج الشامل للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، باعتباره المدخل الكفيل بإنهاء ازدواجية الأنظمة الأساسية وتوحيد المرجعية المهنية والأكاديمية. وترى التنسيقية أن وحدة شروط التوظيف، وتقاطع المهام العلمية والتكوينية، والمماثلة القائمة بين الأطر، تقتضي إقرار إطار نظامي موحد يضمن تكافؤ الحقوق والفرص، وينسجم مع المؤهلات العلمية والمسؤوليات الأكاديمية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وتظل الاستجابة لهذا المطلب مسؤولية الجهات الحكومية المعنية، في ضوء ما يثيره الوضع القائم من أسئلة قانونية ومهنية بشأن الإنصاف وتكافؤ الفرص وصون المكانة الأكاديمية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.














