المساء نيوز- عبد الله ضريبينة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تتجه أنظار المغاربة إلى صناديق الاقتراع، في محطة انتخابية تشكل فرصة للمواطنات والمواطنين للتعبير عن اختياراتهم وممارسة حقهم في المشاركة في الحياة السياسية.
وتكتسي المشاركة في العملية الانتخابية أهمية خاصة، باعتبار أن أعضاء مجلس النواب المنتخبين سيتولون أدواراً مرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية.
ومن هذا المنطلق، فإن المشاركة لا ينبغي أن تكون مجرد حضور شكلي، بل فرصة لكل مواطن ومواطنة للتأمل في البرامج والتصورات المعروضة، ومقارنة مواقف المرشحين، واختيار من يراه مناسباً لتمثيله، وفق قناعته الشخصية وبعيداً عن أي ضغط أو تأثير غير مشروع.
إن العزوف عن التصويت يترك المجال للآخرين لاتخاذ القرار الانتخابي، بينما تمنح المشاركة للمواطن فرصة للتعبير عن رأيه والمساهمة في تشكيل المؤسسة التي تمثله. وقد أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أهمية أن تكون المشاركة الانتخابية حرة وواعية ومسؤولة، وأن يكون الاختيار مبنياً على الاقتناع والبرامج والثقة.
وفي المقابل، تبقى المسؤولية قائمة أيضاً على عاتق المرشحين والأحزاب، من خلال تقديم برامج واقعية والتواصل مع المواطنين واحترام القواعد القانونية والأخلاقية للمنافسة الانتخابية.
23 شتنبر ليس مجرد تاريخ في الرزنامة، بل موعد لممارسة الاختيار والتعبير عن الإرادة.
فليتوجه كل مواطن ومواطنة إلى صندوق الاقتراع، وليكن الاختيار نابعاً من القناعة، وليُحاسَب المرشح على برنامجه والتزاماته وقدرته على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسة التشريعية.
المشاركة مسؤولية، والاختيار حق، والصوت أمانة.
