صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 أغسطس 2026، كل من القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام. ويأتي صدور هذين القانونين في إطار المجهودات المبذولة من طرف السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتنزيل ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان ببلادنا، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
- بخصوص القانون رقم 23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان:
يأتي استصدار هذا القانون تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية، وتوفير مؤسسات جهوية أكثر انسجاماً ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.
ويهدف القانون المذكور إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، تعزز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين عبر تمثيليات لهذه الوكالات على صعيد العمالات والأقاليم.
كما يهدف هذا القانون إلى تعميم وتوحيد الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، وتقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة، إلى جانب دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.
- أما فيما يتعلق بالقانون رقم 21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام :
فيعد استصدار هذا القانون، خطوة تشريعية هامة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بهدف ملاءمته مع التحولات العمرانية التي تعرفها المملكة، ومعالجة الإكراهات التي أفرزتها الممارسة
