أساتذة بجامعة ابن طفيل يستأنفون حكما إداريا بقيمة 678 ألف درهم

عبدالرحيم ادبلقاس5 نوفمبر 2026آخر تحديث :
أساتذة بجامعة ابن طفيل يستأنفون حكما إداريا بقيمة 678 ألف درهم

القنيطرة – المساء نيوز 

لم يُغلق الحكم الابتدائي ملف المستحقات المالية لعدد من أساتذة كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل، بل فتح فصلا جديدا من المواجهة القضائية، بعدما قرر المعنيون استئنافه، مطالبين بإعادة النظر في حقوق مالية يقولون إنها ترتبت عن مهام التدريس والتأطير والإشراف في إطار التكوين المستمر.

وتبلغ قيمة المستحقات موضوع النزاع 678.117,48 درهما، وفق المعطيات الواردة في الملف. وقد سبق أن تناولت خبرتان قضائيتان هذه المطالب، قبل أن يصدر الحكم الابتدائي خلال يوليوز 2026 برفض الطلب، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن تقييم نتائج الخبرة، والوثائق المعتمدة، وأسباب عدم تسوية المستحقات.

ويرتكز الاستئناف على ضرورة إعادة فحص مختلف عناصر الملف، ومناقشة نتائج الخبرتين، والتحقق من الوثائق الإدارية والمحاسباتية ذات الصلة، مع مطالبة الجامعة بالإدلاء بالمستندات الموجودة في حوزتها، بما يسمح بتوضيح حقيقة الالتزامات المالية والجهات المعنية بتدبيرها.

كما يثير النزاع مسألة توزيع المسؤوليات بين المصالح الإدارية والمحاسباتية، ومدى استيفاء الإجراءات المسطرية، فضلا عن الحاجة إلى بحث تكميلي قد يساعد على استجلاء مختلف جوانب القضية.

إن القضية تتجاوز مجرد خلاف حول مبلغ مالي؛ فهي تضع على المحك مسألة حماية الحقوق المهنية للأساتذة، ومدى وضوح الالتزامات المالية المترتبة عن التكوين المستمر. فكيف يمكن تسوية مستحقات خدمات جامعية أُنجزت، إذا كانت هناك إجراءات إدارية أو محاسباتية لم تستكمل؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟

وفي انتظار ما ستقرره محكمة الاستئناف، يطالب الأساتذة بإعادة النظر في الحكم، والتحقق من المعطيات والوثائق، والحكم بأداء المبالغ التي يثبت استحقاقها قانونا.

فالمطالبة بالمستحقات ليست امتيازا، وتسوية الحقوق ليست إحسانا. والأصل أن تُبحث أسباب التعثر الإداري والمحاسباتي وتُحدد المسؤوليات بشأنها، دون أن يتحمل الأستاذ الجامعي تبعات إجراءات لا تدخل ضمن اختصاصاته.

الاخبار العاجلة