كشفت مراسلة موجهة من طرف الوكيل العام باستئنافية أكادير، جوابا عن المراسلة الأخيرة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، اكد خلالها انه تمت إحالة طلب الهيئة الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، قد وجهت مراسلة إلى عدد من المؤسسات المغربية، من بينها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والديوان الملكي، فتح النقاش حول إحدى أكثر المعضلات تعقيداً في مكافحة الفساد، وهي قدرة المنظومة القانونية والمؤسساتية على حماية الأشخاص الذين يساهمون في كشف التجاوزات، وضمان ألا يتحول الإبلاغ عن شبهات الفساد إلى مصدر للمخاطر والضغوط على المبلغين وأسرهم.
وطالبت الهيئة بالتفعيل الفوري للمقتضيات القانونية الخاصة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، إلى جانب فتح تحقيقات في الوقائع التي أوردتها وترتيب المسؤوليات في حال ثبوتها. وتقول الهيئة إن عدداً من خبرائها ومبلغيها سبق أن تقدموا بشكايات ومراسلات إلى السلطات المختصة بشأن ملفات اعتبرتها بالغة الخطورة، تشمل أفعالاً مرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والاتجار بالبشر وتكوين العصابات الإجرامية.
وتؤكد الهيئة أن مطالبها تستند إلى مقتضيات قانونية قائمة، من بينها المواد 82-4 و82-5 و82-6 و82-7 من قانون المسطرة الجنائية، بما يعني أن الإشكال الذي تطرحه لا يتعلق، في جوهره، بغياب النصوص وحدها، وإنما بمدى قدرتها على التحول إلى حماية فعلية وملموسة لمن يتعاونون مع السلطات في كشف الجرائم
