أكد الأستاذ محمد سعيد بنزيان، المحامي بهيئة طنجة، أن قرار التوقف الشامل عن ممارسة المهنة ابتداءً من 15 يونيو 2026 إلى غاية 21 يونيو 2026، يأتي في إطار مواصلة المسار النضالي للمحامين من أجل إخراج قانون مهني يضمن استقلالية مهنة المحاماة ويحمي حصانة الدفاع أثناء أداء المحامي لرسالته النبيلة في الدفاع عن حقوق المتقاضين.
وأوضح بنزيان أن المحامين ماضون في نضالهم المهني ومتشبثون بخيار الإضراب الشامل إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي اعتبرها منسجمة مع المبادئ الكونية المنظمة لمهنة المحاماة، داعياً إلى فتح حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار مكانة المهنة ودورها المحوري في حماية الحقوق والحريات.
وأضاف المتحدث أن هذا التوقف يأتي، بحسب تعبيره، رداً على ما وصفه بـ”الخرجات غير المسؤولة”، معتبراً أن المحامين يشكلون “حائط الصد” في مواجهة ما أسماه “الهجيج السياسي” الذي يستهدف المهنة ورموزها، من خلال نشر ادعاءات ومغالطات تهدف إلى التغطية على ما يواجهه المشروع التشريعي من انتقادات واسعة.
وعلى مستوى هيئة المحامين بطنجة، أكد بنزيان أن جميع المحامين المنتمين للهيئة، بمختلف المدن التابعة لها، ملتزمون بقرار مجلس الهيئة، ويقفون خلف نقيبهم الأستاذ أنور بلوقي، مشيداً بما وصفه بدوره النضالي ومواقفه المستمرة في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن استقلالية المهنة.
وفي ختام تصريحه، وجه الأستاذ محمد سعيد بنزيان شكره إلى وسائل الإعلام الوطنية على مواكبتها لهذا الشكل الاحتجاجي، معتبراً أن التغطية الإعلامية تساهم في تنوير الرأي العام حول تداعيات المشروع المطروح وانعكاساته على منظومة العدالة بصفة عامة .
