معادلة شهادات شمال قبرص تضع وزارة التعليم العالي أمام أسئلة قانونية ومؤسساتية محرجة.. ماذا عن الطلبة الذين اعتمدوا على قراراتها السابقة؟

عبدالرحيم ادبلقاس15 نوفمبر 2026آخر تحديث :
Screenshot
Screenshot

المساء نيوز – الرباط 

أعاد جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة يوم الخميس 12 نونبر 2026، بشأن ملف معادلة شهادات الجامعات التركية بشمال قبرص، النقاش حول وضعية الطلبة والخريجين المغاربة الذين وجدوا أنفسهم أمام غموض إداري بشأن مستقبل شهاداتهم، رغم أن عدداً منهم التحق بهذه المؤسسات في ظل ممارسة سابقة كانت الوزارة تعتمد فيها مسطرة المعادلة.

وتتمثل الإشكالية الأساسية في هذا الملف في ضرورة التوفيق بين صلاحية الإدارة في مراجعة سياساتها ومساطرها، وبين واجبها في توضيح الآثار المترتبة عن تلك المراجعة، خاصة بالنسبة للطلبة الذين اتخذوا قراراتهم الدراسية بناءً على معطيات وممارسات إدارية كانت قائمة وقت تسجيلهم.

من المعطيات التي يستند إليها ممثلو الطلبة أن وزارة التعليم العالي سبق لها إصدار قرارات بمعادلة شهادات صادرة عن جامعات تركية بشمال قبرص، ويشيرون في هذا السياق إلى قرار منشور بالجريدة الرسمية، العدد 7304، بتاريخ 30 ماي 2024، باعتباره آخر معادلة متوفرة ضمن الوثائق التي يستندون إليها.

ويطرح هذا المعطى تساؤلات مشروعة حول الأساس القانوني والإداري الذي كانت تستند إليه الوزارة في تلك المرحلة، وأسباب التغيير الذي طرأ على تعاملها مع الملفات ذات الصلة بعد منتصف سنة 2024.

فإذا كانت هناك اعتبارات قانونية أو دبلوماسية تؤثر في إمكانية معادلة هذه الشهادات، فمن المهم توضيح طبيعتها، وتحديد تاريخ اعتمادها، وبيان مدى تأثيرها على الملفات السابقة والطلبات التي كانت قيد المعالجة.

كما تبرز ضرورة التمييز بين الطلبة الذين التحقوا بالجامعات قبل تجميد المسطرة، والخريجين الذين أودعوا طلبات المعادلة قبل ذلك التاريخ، والطلبة الذين يواصلون دراستهم حالياً، باعتبار أن لكل فئة وضعية إدارية وأكاديمية تستوجب دراسة مستقلة.

وفي معرض التعليق على تصريحات الوزير بشأن عدم توجيه الوزارة للطلبة نحو هذه الجامعات، يؤكد عدد من المعنيين وأولياء أمورهم أنهم توجهوا إلى مصلحة المعادلات بالوزارة في الرباط قبل التسجيل، من أجل الاستفسار عن الوضعية القانونية للمؤسسات وإمكانية معادلة شهاداتها.

وإذا ثبتت هذه الوقائع من خلال المراسلات أو الوثائق أو غيرها من وسائل الإثبات، فإنها تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الملفات، خصوصاً أن الإدارة المختصة تظل مرجعاً أساسياً للمواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة باختصاصاتها.

ولا يتعلق الأمر هنا بافتراض مسؤولية الوزارة عن جميع الاختيارات الفردية للطلبة، وإنما بضرورة التحقق من طبيعة المعلومات التي قدمتها مصالحها، ومدى إمكانية ترتيب آثار إدارية عليها، وفق القواعد القانونية المعمول بها.

أثار أيضا حديث الوزير عن الوضعية السياسية لشمال قبرص تساؤلات لدى المعنيين، خاصة في ضوء قرارات المعادلة التي سبق أن صدرت عن الوزارة.

ومن المهم في هذا السياق توضيح ما إذا كانت الاعتبارات الدبلوماسية والسياسية قد طرأ عليها تغيير، أم أن الأمر يتعلق بمراجعة في التفسير أو التطبيق الإداري للضوابط المعتمدة.

كما أن توضيح طبيعة التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة بالشؤون الخارجية، ومدى انعكاس مواقفها على مسطرة المعادلة، من شأنه أن يساهم في إزالة الغموض المحيط بالملف.

فالطلبة ليسوا مطالبين بحسم الإشكالات الدبلوماسية أو القانونية المرتبطة بالمنطقة، وإنما من حقهم معرفة الوضعية الإدارية لشهاداتهم والآثار المترتبة عن القرارات المتخذة بشأنها.

ومن بين المقترحات التي أثارت نقاشاً لدى الأسر إمكانية العودة إلى المغرب لاستكمال الدراسة أو الانتقال إلى بلد آخر.

غير أن هذا الخيار يطرح إشكالات عملية تتعلق بإمكانية الاعتراف بالمواد والوحدات الدراسية التي سبق اجتيازها، وشروط الانتقال بين المؤسسات، وتكاليف إعادة التسجيل، والمدة الإضافية التي قد يحتاجها الطالب لاستكمال مساره.

لذلك فإن أي مقترح للانتقال ينبغي أن يكون مصحوباً بتوضيحات وضمانات أكاديمية وإدارية، حتى لا تتحول المعالجة المقترحة إلى مصدر أعباء جديدة على الطلبة وأسرهم.

يؤكد ممثلو الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم أن مطلبهم الأساسي يتمثل في إيجاد معالجة واضحة ومنصفة لملفاتهم، وليس الحصول على معادلات خارج الضوابط القانونية والأكاديمية.

وتتركز مطالبهم في توضيح الأساس القانوني والإداري لتجميد مسطرة المعادلة، والكشف عن مصير الملفات التي أودعت قبل ذلك، ودراسة الحالات السابقة في ضوء القرارات والممارسات الإدارية التي كانت سارية وقت إيداعها، إلى جانب تحديد الوضعية الأكاديمية والإدارية للطلبة الذين ما زالوا يتابعون دراستهم.

كما يدعون إلى فتح حوار مؤسساتي مع ممثليهم وأولياء أمورهم، من أجل عرض الوثائق والاستفسارات السابقة ومناقشة الحلول الممكنة في إطار القانون.

إن جوهر هذا الملف لا يتعلق بإقرار حق تلقائي في معادلة جميع الشهادات، ولا بالتشكيك في صلاحيات الوزارة في مراجعة مساطرها، وإنما بمدى احترام القواعد القانونية والإدارية عند الانتقال من ممارسة سابقة إلى توجه جديد.

وتبقى مسألة حماية الثقة المشروعة واستقرار الأوضاع الإدارية من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند معالجة الملفات، مع مراعاة أن تقدير آثارها القانونية يظل مرتبطاً بالوثائق والقرارات والظروف الخاصة بكل حالة.

ومن هنا، فإن وزارة التعليم العالي مطالبة بتقديم توضيح رسمي يجيب عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما الأساس القانوني لتجميد المسطرة؟ ما مصير الملفات التي أودعت قبل هذا الإجراء؟ وكيف ستتم معالجة أوضاع الطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعات في ظل الممارسة الإدارية السابقة؟

إن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة مؤسساتية تجمع بين احترام الضوابط القانونية والأكاديمية، ومراعاة الأوضاع التي نشأت في ظل القرارات السابقة، وتوفير الوضوح الإداري للطلبة والخريجين.

فالهدف ليس فرض معادلات خارج القانون، ولا إعفاء أي مؤسسة من الضوابط المعمول بها، وإنما ضمان ألا يتحمل الطلبة وحدهم تبعات تحول إداري لم تتضح بعد أسسه وآثاره القانونية.

الاخبار العاجلة