صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر بتاريخ 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تحديث الخريطة الجامعية الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي.
وأضاف أن المرسوم يهدف إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى إعادة هيكلة كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبر تقسيمها إلى مؤسسات أكثر تخصصا، بما يعزز الحكامة ويرفع من النجاعة التدبيرية، ويكرس مبدأ العدالة المجالية وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.
