دعت المكاتب النقابية الموحدة لقطاع التدبير المفوض (قطاع النظافة) التابعة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع رئاسة جماعة الدار البيضاء، من أجل الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية لعمال النظافة وإدراجها ضمن الشق الاجتماعي لدفتر التحملات المرتبط بالصفقة الجديدة لتدبير القطاع.
وجاء هذا المطلب عقب اجتماع عقدته المكاتب النقابية يوم الثلاثاء 2 أبريل 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء، خُصص لتدارس الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لعمال قطاع النظافة، إلى جانب مناقشة مستجدات الملف المطلبي المعروض على مجلس الجماعة وشركة التدبير المفوض والجهات الوصية على القطاع.
وخلال هذا اللقاء، عبّر المجتمعون عن استنكارهم لما وصفوه بـ“التعامل السلبي” مع مطالب العمال، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، بما يضمن لهم شروط العيش الكريم ويعزز مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية داخل هذا القطاع الحيوي.
وأكدت المكاتب النقابية أن المطالب المطروحة تشمل مختلف الفئات العاملة بقطاع النظافة، من عمال الكنس والحمالة والسائقين والتقنيين وعمال الصيانة، إلى المراقبين بالدوائر ورؤساء الفرق والمسؤولين الإداريين، إضافة إلى مطالب تتعلق بترسيم العمال وتعزيز التغطية الصحية التكميلية والتأمين، والانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فضلاً عن باقي النقاط المدرجة ضمن الملف المطلبي.
وشددت المكاتب النقابية على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للعمال والعمل على تضمينها بشكل واضح ضمن دفتر التحملات الخاص بالصفقة الجديدة لتدبير قطاع النظافة، بما يضمن استقرار الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين.
وفي ختام البلاغ، دعت النقابة كافة العاملين بقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء إلى مواصلة التعبئة والتحسيس دفاعاً عن حقوقهم العادلة والمشروعة، مع الالتفاف حول مكاتبهم النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مؤكدة في الوقت ذاته مطالبتها لرئيسة جماعة الدار البيضاء بفتح حوار مستعجل مع ممثلي العمال من أجل إيجاد حلول عملية تستجيب لتطلعات الشغيلة وتحسن أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية.
