المساء نيوز – نورالدين فخاري / جهة درعة تافيلالت
علمت «المساء نيوز» من مصادر مطلعة أن قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الصادر بتاريخ 29 دجنبر الماضي، والقاضي بفتح باب الترشح لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات متزايدة حول المعايير المعتمدة في تعيين مسؤولي المؤسسات العمومية.
وأفادت المصادر ذاتها أن التقاليد الإدارية المعمول بها في تدبير المناصب العليا تقتضي توفر المترشح على مسار مهني يتدرج عبر مستويات المسؤولية، من قبيل شغل مناصب كرئيس مصلحة أو رئيس قسم أو مدير مركزي، غير أن إعلان المباراة اكتفى باشتراط تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات، دون التنصيص على ضرورة التوفر على تجربة سابقة في مناصب التدبير والمسؤولية.
وأضافت المصادر أن غياب شرط الخبرة في مجال التسيير الإداري والمؤسساتي يفتح الباب أمام ترشح موظفين أو مستخدمين بالقطاع الخاص قضوا سنوات في مهام تقنية أو تنفيذية، دون امتلاك تجربة كافية في تدبير المؤسسات، ما يطرح علامات استفهام حول مدى انسجام هذه الشروط مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالكفاءة.
