قررت المحكمة الوطنية الإسبانية رفض تعويض المغربي أحمد توموهي، الذي قضى 15 عامًا في السجن بعد إدانته ظلمًا بجريمة اغتصاب لم يرتكبها.
واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية أن تجاهل تقرير براءته خلال المحاكمة الأولى كان “إغفالًا”، اعتبر قضاة المحكمة الوطنية أن ما وقع “ليس خطأً جسيماً أو واضحاً” وبالتالي لا يخول له الحصول على تعويض.
ووفق المصادر تعود القصة إلى عام 1991، حين تم اعتقال توموهي بعد شهور من وصوله إلى كتالونيا، وتمت إدانته بناءً على شهادة ضحية سبق أن رأته مكبل اليدين، دون أن تؤخذ الأدلة البيولوجية التي برأته بعين الاعتبار.
ورغم كشف هذه الأخطاء، وتبرئته عام 2023، قررت السلطات الإسبانية رفض طلبه بالتعويض الذي بلغ 3,6 مليون يورو.
وفي السياق نفسه عبرت حفيدته فردوس، عن ألمهم من استمرار معاناة توموهي بعد سنوات من الظلم. في حين تعِدّ محاميته استئنافًا جديدًا لاستعادة حقوقه المسلوبة، معتبرة أن ما جرى “سلسلة من الأخطاء القضائية التي حطمت حياة بريء”.
