أعلنت السلطات النمساوية، يوم 30 يناير 2026، عن توقيف مواطن نمساوي يشتبه في تورطه في التخطيط لاعتداءات إرهابية واسعة النطاق فوق التراب النمساوي، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة جرى تنفيذها بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية النمساوية، فقد مكّن الدعم الاستخباراتي الذي وفرته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من لعب دور حاسم في إنجاح هذه العملية، وهو ما حظي بإشادة رسمية من طرف كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف.
وأكد المسؤولان النمساويان، في البلاغ ذاته، أن التعاون مع الأجهزة الأمنية المغربية كان بالغ الأهمية في تقدم التحقيقات، مشددين على الدور المحوري للتنسيق الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
وأوضحت السلطات أن التحقيقات كشفت عن مؤشرات جدية لمشاريع اعتداءات ملموسة، كانت تستهدف بالأساس عناصر قوات الأمن النمساوية، ما دفع إلى تسريع التدخل الأمني وتوقيف المشتبه فيه.
وأسفرت عملية تفتيش منزل المعني بالأمر عن حجز عدد من الدعائم الإلكترونية التي تتضمن مواد دعائية لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، إلى جانب مقاطع فيديو قام بتسجيلها بنفسه، يظهر في أحدها وهو يعلن مبايعته للتنظيم الإرهابي.
وأكدت وزارة الداخلية النمساوية أن عمليات تحليل المحجوزات الرقمية ما تزال متواصلة، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد كافة الارتباطات المحتملة وخلفيات هذا المخطط الإرهابي .
