أشرف رئيس المجلس الجماعي مبارك إفسوين، يوم الخميس 26 فبراير 2026، على توطين وإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إحداث عتبتين مائيتين بدوار الخنك، مرفوقا بمدير المصالح وتقني الجماعة، إلى جانب قائد قيادة أيت وابلي، وممثل وكالة الحوض المائي درعة واد نون، ومكتب الدراسات والشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج يشمل إحداث أربع عتبات مائية على تراب جماعة أيت وابلي، بهدف تعزيز تغذية الفرشة المائية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية. ويُشرف على المشروع وكالة الحوض المائي درعة واد نون، ضمن التزامها بالرفع من كفاءة الموارد المائية وحماية البيئة المائية المحلية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج عمل الجماعة الذي يركز على إنشاء سدود وعتبات مائية متعددة، مساهمة في الحفاظ على الفرشة المائية وضمان استدامة الموارد المائية لفائدة الساكنة المحلية والمناطق المجاورة.
وشكلت زيارة المشروعين فرصة للاطلاع على سير الأشغال وضمان انطلاقتها وفق المعايير التقنية المحددة، بما يعكس العمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس المجلس الجماعي مبارك إفسوين لتفعيل مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة وتحسن جودة الحياة بالمنطقة.
ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف الساكنة، التي رحبت بمثل هذه المشاريع المائية التي تضمن استدامة الموارد وتحافظ على الفرشة المائية وتدعم النشاط الزراعي المحلي.
ومن المتوقع أن تسهم العتبتان المائيتان في تعزيز القدرة التخزينية للموارد المائية، ودعم النشاط الزراعي وتأمين المياه للزراعة التقليدية، في إطار برنامج جماعي يهدف لمواجهة تحديات الجفاف.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية جماعية متكاملة للحفاظ على الفرشة المائية ومواجهة التغيرات المناخية، مع التركيز على تنفيذ مشاريع بيئية مستدامة لضمان استفادة الأجيال القادمة من الموارد المائية.

وأكد مبارك إفسوين خلال هذه الزيارة على أهمية التنسيق المستمر مع جميع الشركاء والفاعلين المحليين لضمان نجاح المشاريع التنموية، مشددا على أن العمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالجماعة.
ويعرب المجلس الجماعي عن شكره وامتنانه لوكالة الحوض المائي درعة واد نون على دعمها المستمر ومساهمتها الفاعلة في إنجاح هذا المشروع الحيوي، الذي يمثل خطوة نموذجية نحو تعزيز البنية التحتية المائية وتحقيق الأمن المائي للساكنة، بما ينسجم مع رؤية جماعة أيت وابلي الرامية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة .
