المساء نيوز – متابعة: عبد الله ضريبينة / جهة مراكش آسفي
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، عن حصيلة عمل إيجابية برسم سنة 2025، عكست دينامية مؤسساتية متواصلة تروم الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتسريع وتيرة معالجة القضايا، وتعزيز منسوب الثقة في مؤسسة العدالة.
وأفادت المعطيات الرسمية أن النيابة العامة واصلت تفعيل مختلف المقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصاتها، مع الحرص على التنزيل السليم للدوريات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصون المصالح المجتمعية، في إطار تكريس مبادئ دولة الحق والقانون.
وسجّل نشاط الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي خلال سنة 2025 زخماً ملحوظاً على مستوى التواصل المؤسساتي والتأطير العلمي والانفتاح الأكاديمي، من خلال تنظيم 31 دورة تكوينية، و3 ندوات علمية، و4 لقاءات تواصلية، و4 موائد مستديرة، إضافة إلى إصدار 8 مجلات علمية متخصصة، وعقد 73 اجتماعاً تدبيرياً، خُصص خمسة منها لتعميم مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية.
وقد استفاد من هذه البرامج التكوينية والتأطيرية ما يقارب 2000 مستفيد من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، في إطار مقاربة تروم تجويد الأداء المهني وتعزيز النجاعة القضائية وترسيخ ثقافة التكوين المستمر.
وفي ما يتعلق بقسم الجرائم المالية، سجلت النيابة العامة تطوراً لافتاً في نسب إنجاز الشكايات والمحاضر خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، حيث ارتفعت من 56,97 في المائة سنة 2021 إلى 95,63 في المائة سنة 2025، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في معالجة هذا الصنف من القضايا ذات الحساسية الخاصة، بفضل التتبع الدقيق للملفات، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين القضائيين، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى حماية الفئات الهشة، أولت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش عناية خاصة لقضايا العنف ضد النساء، من خلال التفعيل الصارم لمقتضيات الدورية رقم 31 الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2018، وهو ما مكّن من تقليص آجال البحث في الشكايات إلى عشرة أيام بدل ثلاثة أشهر، وفي المحاضر إلى شهرين، بما يضمن سرعة التدخل القضائي وتوفير حماية فعالة للضحايا.
أما بخصوص أداء المكتب الزجري، فقد أظهرت الإحصائيات تسجيل 38.073 شكاية خلال سنة 2025، جرى إنجاز 38.067 منها بنسبة 99,84 في المائة، إلى جانب تسجيل 257.831 محضراً أُنجز منها 254.692 بنسبة 98,74 في المائة. كما حققت المحاكم الابتدائية والمراكز القضائية التابعة نسب إنجاز مرتفعة تراوحت بين 99 و100 في المائة، ما يعكس فعالية التدبير القضائي وجودة التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
وتندرج هذه النتائج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحديث عمل النيابة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، بما يسهم في تكريس الثقة في العدالة وتقوية أسس دولة الحق والقانون.
