في إطار الجهود المتواصلة لتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز جودة الخدمات العمومية، أطلقت المصالح المختصة برنامجًا ميدانيًا لإنجاز وتجديد بطائق التعريف الوطنية لفائدة ساكنة عدد من الباشويات والقيادات التابعة لإقليم طاطا، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 فبراير 2026، وفق جدول زمني مضبوط يغطي مختلف الجماعات الترابية بالإقليم.
ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين، خاصة القاطنين بالمناطق القروية والنائية، إلى هذه الوثيقة الإدارية الأساسية، بما يضمن لهم الاستفادة من حقوقهم القانونية والإدارية في ظروف تحفظ كرامتهم وتخفف عنهم عناء التنقل ومصاريفه.
وحسب المعطيات المتوفرة، انطلقت العملية يوم 10 فبراير 2026 بكل من باشوية فم الحصن وقيادة تمنارت، لتتواصل يوم 11 فبراير بكل من قيادة أيت وابلي وقيادة قصبة سيدي عبد الله بن مبارك.
كما شملت العملية باشوية أقا يوم 12 فبراير، وباشوية فم زكيد يوم 13 فبراير، على أن يُخصص يوم 14 فبراير لـ قيادة الوكوم.
ويستفيد من هذا البرنامج كذلك، يوم 16 فبراير، كل من قيادة تسينت وقيادة أقا إيغان، فيما تُختتم العملية يوم 17 فبراير بكل من قيادة تكموت وقيادة اسافن، في تغطية ترابية واسعة تعكس حرص المصالح المعنية على تعميم الخدمة وتقريبها من جميع الساكنة.
وقد لقي هذا البرنامج ترحيبا واسعا واستحسانا كبيرا من طرف المواطنين والفاعلين المحليين، الذين نوه بحسن التنظيم والانضباط الذي طبع مختلف مراحل العملية، سواء على مستوى الاستقبال أو معالجة الملفات، ما ساهم في مرورها في أجواء إيجابية ومسؤولة.
وفي هذا الإطار، أجمع عدد من المتتبعين على الإشادة بالدور البارز الذي قام به الرقيب العام محمد شگرى، المسؤول الأمني على صعيد إقليم طاطا، حيث أشرف بشكل مباشر على تنزيل هذا البرنامج الميداني، وسهر على توفير الظروف الأمنية والتنظيمية الملائمة، مع اعتماد مقاربة قوامها القرب من المواطن، والصرامة الإدارية، واحترام حقوق المرتفقين.
ويعكس الأداء المهني للرقيب العام محمد شگرى مستوى عاليا من الحس بالمسؤولية والانخراط الجاد في تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحديث الإدارة الأمنية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، من خلال خدمة عمومية فعالة، شفافة، وقريبة من انتظارات الساكنة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الإيجابية التي يشهدها إقليم طاطا في مجال تحسين الخدمات الإدارية والأمنية، مؤكدة أن التنسيق المحكم والعمل الميداني الجاد يظلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الإدارية المنشودة وخدمة الصالح العام.
