المساء نيوز – نورالدين فخاري / جهة درعة تافيلالت
علمت «المساء نيوز» من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شرعت في دراسة إمكانية اعتماد إجراءات قانونية لمنع استقالة رؤساء المجالس الجماعية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة.
وأوضحت المصادر أن هذه المبادرة جاءت بعد تقارير من أقسام الشؤون الداخلية على مستوى الولايات والعمالات، تفيد بأن بعض رؤساء الجماعات، بينهم نواب برلمانيون، ينوون تقديم استقالاتهم استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة باسم أحزاب سياسية مختلفة عن تلك التي ترشحوا بها في الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من تقديم الاستقالة قبل موعد الانتخابات هو تفادي الطعون القانونية المحتملة في حال الفوز بمقاعد برلمانية، نظراً لأن قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع الجمع بين الانتماء إلى حزبين في الوقت نفسه، كما يمنع الجمع بين رئاسة جماعة باسم حزب والتمثيل البرلماني باسم حزب آخر.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على ضمان استقرار المجالس الجماعية واحترام القوانين الانتخابية خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات المقبلة.
