طالبت جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بثانوية 20 غشت الإعدادية بسيدي بيبي، إقليم اشتوكة آيت باها، بفتح تحقيق جدي ومسؤول بشأن تسجيلات صوتية وُصفت بـ”المثيرة للجدل” وتحوي إيحاءات ذات طبيعة جنسية، جرى تداولها داخل المؤسسة التعليمية وبين صفوف التلاميذ والتلميذات.
وأكدت الجمعية، في بيان رسمي، أن هذه الوقائع تشكل مساسا خطيرا بحرمة الفضاء التربوي وسلامة المتعلمين، مشددة على ضرورة ترتيب المسؤوليات وفق القانون على المستوى الإداري والتأديبي والجنائي، مع التحذير من التعامل بمنطق التهوين أو تبسيط الحدث.
وسجّلت الجمعية استغرابها من بعض المقالات والبيانات النقابية التي تضمنت أحكاما جاهزة واتهامات مسبقة، معتبرة أن ذلك يحرف النقاش عن جوهر القضية ويحوّله إلى صراعات جانبية لا تخدم مصلحة المدرسة العمومية أو التلاميذ.
وشددت الجمعية على احترامها الكامل للأطر التربوية والإدارية، لكنها أكدت أن حماية التلميذات والتلاميذ تظل أولوية قصوى، ومسؤولية جماعية تتطلب اليقظة والحزم واعتماد منطق الحكمة والمسؤولية.
وأكدت الجمعية كذلك قانونية تأسيسها ومشروعية صفتها، ونفت أي اتهامات بانتحال الصفة، مشيرة إلى أنها قدّمت الوثائق اللازمة للجهات المختصة، مع رفض أي تشكيك خارج إطار القرارات الإدارية أو الأحكام القضائية النهائية.
وذكرت الجمعية أن الوقفات الاحتجاجية حق دستوري مشروع، لكنها لا يمكن أن تحل محل المؤسسات المختصة في الفصل في القضايا الإدارية أو الجنائية، مؤكدة أن الاحتكام للقانون وحده هو المرجع.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استمرارها في دورها في الدفاع عن التلاميذ وصون كرامة المدرسة العمومية، داعية إلى خطاب مسؤول يحترم قرينة البراءة ويخدم المصلحة العامة .
