المساء نيوز – فخاري نور الدين
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم الاثنين 8 دجنبر، حكماً يقضي بعزل رئيسة جماعة بومية بإقليم ميدلت، وذلك على خلفية الشكاية التي وضعها حزب التجمع الوطني للأحرار، متهماً إياها بالإخلال بالانضباط الحزبي بعدما قامت بالتصويت لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية خلال انتخاب هياكل مجموعة الجماعات بجهة درعة تافيلالت.
ومن المرتقب أن يشرع عامل إقليم ميدلت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالحكم، بما في ذلك ترتيب آثار العزل على مستوى تسيير الشأن المحلي بالجماعة، وإعادة تشكيل التحالفات داخل المجلس، تمهيداً لانتخاب رئيس جديد يضمن استمرارية المرفق العمومي.
وقد أعاد هذا القرار إشعال النقاش داخل الجهة حول حدود حرية التصويت بالنسبة للمنتخبين، ومدى التزامهم بقرارات أحزابهم، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها التحالفات داخل المجالس المنتخبة. وهو نقاش بات يحظى باهتمام واسع لدى المتتبعين والفاعلين السياسيين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على استقرار التسيير المحلي وعلى الممارسة الديمقراطية داخل الجماعات.
