المساء نيوز – نوالدين فخاري
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تدرس إجراء حركة واسعة في صفوف رجال السلطة تشمل القياد، الباشوات، ورؤساء الدوائر، في إطار التحضيرات المكثفة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الحكومية لضمان استقرار الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة العمليات الانتخابية بكفاءة وشفافية.
ووفق المصادر نفسها، فقد بدأت الوزارة بإبلاغ عدد من مسؤولي الإدارة الترابية بضرورة الاستعداد لمغادرة مناصبهم الحالية والانضمام إلى دوائر ترابية جديدة ابتداءً من شهر ماي المقبل، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء تعيينات استثنائية قبل هذا الموعد لسد الخصاص في المناصب الشاغرة أو التي تُدار حاليًا بنظام النيابة. ويأتي ذلك لضمان عدم تعطل الخدمات العمومية واستمرارية أداء الإدارات على الصعيد المحلي.
ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعدادات الإدارية والتنظيمية المصاحبة للمحطات الانتخابية المقبلة، والتي تشمل مراجعة الهياكل الإدارية المحلية، تعزيز فرق العمل، وضمان التنسيق بين مختلف مصالح الدولة لضمان سير العمليات الانتخابية بشكل منتظم. ويعكس هذا التوجه الحرص على تعزيز الشفافية والمصداقية في أداء المرافق العمومية، مع الحفاظ على استقرار الإدارة الترابية.
وتشير المصادر إلى أن هذه الحركة قد تشمل تغييرات استراتيجية في بعض المناطق الحساسة، بهدف ضمان حضور فعال لرجال السلطة في الميادين الحيوية، وتعزيز قدرة الإدارة على الاستجابة لمختلف التحديات المرتبطة بالموسم الانتخابي، بما في ذلك متابعة الانتخابات المحلية والجهوية والتصويت الوطني المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق وطني يشهد استعدادات مكثفة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، والتي تعكس اهتمام الدولة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وفعالة، من خلال توفير الإدارة الترابية بكامل جاهزيتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
