أكدت مصادر مطلعة أن السلطات الترابية بإقليم طاطا قررت الإبقاء على كافة القرارات العاملية الاستعجالية المتعلقة بتدبير الموارد المائية وترشيد استهلاكها، وذلك في ظل استمرار الوضعية الهيدرولوجية الصعبة التي تعرفها المنطقة.
ويأتي تأكيد استمرار هذه الإجراءات ضمن القرار العاملي رقم 259 الصادر بتاريخ 27 نونبر 2024، الذي يعيد تثبيت المنع المفروض منذ أكثر من أربع سنوات على الزراعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه، بناءً على توصيات اللجنة الإقليمية للماء. ويعكس هذا التوجه حرص السلطات على تبني مقاربة استباقية وطويلة المدى لمواجهة آثار الجفاف والشح المائي المزمن.
كما يشمل القرار استمرار سريان مجموعة من التدابير المتعلقة بترشيد استعمال الماء وحماية الملك العام المائي، أبرزها المنع المؤقت لإصدار رخص جديدة لحفر الآبار داخل المناطق السقوية، باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل الرخص التعويضية. وفي السياق نفسه، تواصل وكالة الحوض المائي والمديريات الإقليمية تنظيم حملات تحسيسية واسعة لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء.
وقد أُوكل تنفيذ مضمون هذه القرارات ومراقبة مدى احترامها إلى السلطات المحلية والأمنية والدرك الملكي والمصالح التقنية المختصة، في إطار مقاربة شمولية وتشاركية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بإقليم طاطا ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
