أثار قرار السلطات المحلية بجماعة أيت وابلي بمنع تنظيم نشاط احتفالي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء استغراب الأوساط التربوية والمدنية، خاصة أن المنظمين قد أبلغوا الجهات المعنية مسبقاً.
وكان النشاط يحمل طابعاً وطنياً وتربوياً، وهدفه إشراك تلاميذ المؤسسة التعليمية وساكنة الدوار في فقرات ثقافية وفنية تعكس قيم الوطنية والانتماء. غير أن قرار المنع جاء ليضع حداً لهذه المبادرة ويثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، وما إذا كانت دوافعه تنظيمية أم مرتبطة بتحفظات ميدانية.
ويلاحظ أن أنشطة مماثلة تُرخص في مناطق ومدن أخرى، ما يطرح استفسارات حول معايير منح التراخيص. ويؤكد المختصون أن تشجيع المبادرات الوطنية والتربوية يعزز قيم المواطنة والانتماء لدى الأجيال الصاعدة، ويشكل دعامة مهمة لترسيخ الوحدة الوطنية.
من جهة أخرى، يشير بعض المراقبين إلى محاولات مماثلة من قبل المسؤولين المحليين لمنع الاحتفالات العفوية عند صدور القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية، على الرغم من خروج المغاربة للاحتفال بهذا الحدث التاريخي في مختلف أرجاء المملكة.
حتى الآن، لم تصدر السلطات المحلية أي توضيح رسمي حول قرار المنع، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات المجتمع المدني حول سياسة الترخيص والممارسة في المنطقة مقارنة بباقي الجهات. ويؤكد المهتمون أن احترام المبادرات المدنية والوطنية يشكل عنصراً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض التصرفات السلبية لمسؤول محلي، مثل محاولة عرقلة الاحتفالات العفوية، قد تؤدي إلى ردود فعل من الساكنة، وهو ما ينبه المسؤولين إلى ضرورة التحلي بالخبرة والحكمة في تدبير أمور القيادة، خاصة في مجالات البناء والشواهد الإدارية وغيرها، لتفادي أي احتقان اجتماعي أو اضطرابات غير مرغوب فيها.
