المساء نيوز – نورالدين فخاري
رغم ما يُروَّج له من أن المشروع الجديد لتدبير الماء والكهرباء بجهة درعة تافيلالت يمثل خطوة نحو التحديث والعصرنة، يبقى السؤال الجوهري مطروحًا: هل نحن أمام تطوير فعلي في أساليب التسيير، أم أمام خوصصة مقنَّعة تُنقل بموجبها خدمات حيوية إلى رأسمال جديد دون إشراك فعلي للمواطن؟
إن الحديث عن الاستثمارات والأرقام الكبرى لا يمكن أن يُخفي ما يهم المواطن بالدرجة الأولى: جودة الخدمة وثمن الفاتورة. فالتجارب السابقة في مجال التدبير المفوّض أثبتت أن النتائج لم تكن دائمًا في صالح المستهلك، إذ أفرزت فواتير مرتفعة، وتزايدًا في الشكايات، وضعفًا في آليات التتبع والمحاسبة.
التحدي الحقيقي لا يكمن في إعادة الهيكلة أو تغيير الأسماء، بل في إرساء خدمة عمومية شفافة، عادلة وفعّالة، تحافظ على الطابع العمومي للماء والكهرباء باعتبارهما حقًّا أساسيًا للمواطن، وتوازن بين منطق الكفاءة الاقتصادية وواجب العدالة الاجتماعية.
