المساء نيوز-أبو محمد إلياس
أصدرت محكمة تونسية، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حكمًا قضائيًا يقضي بسجن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب لمدة خمس سنوات نافذة، إضافة إلى ثلاث سنوات من الرقابة الإدارية، بتهم مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، حسب ما أكدت محاميته.
وشهدت الجلسة، التي لم تتجاوز سبع دقائق، غياب المتهم، ما أثار احتجاجات واسعة من هيئة الدفاع التي وصفت القرار بـ”الفضيحة القانونية”. وأوضحت المحامية يسر حميد، عضو هيئة الدفاع، أن المحكمة أصدرت الحكم دون حضور المتهم أو محاميه، وبدون احترام الحد الأدنى من أسس المحاكمة العادلة.
وفي بيان رسمي، أعربت هيئة الدفاع عن رفضها التام للحكم، معتبرة أن القضاء خضع لضغوط من السلطة التنفيذية لإسكات الأصوات الحرة والنزيهة، مؤكدة التزامها المطلق بمواصلة جميع المسارات القانونية للطعن في القرار.
ويذكر أن أحمد صواب، البالغ من العمر 68 عامًا، أوقف في أبريل الماضي بعد انتقاده لسلوك بعض القضاة خلال محاكمة عشرات الشخصيات المتهمين بالتآمر على أمن الدولة. وكان صواب أحد أبرز المحامين في هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين، الذين صدرت بحق عدد منهم أحكام طويلة، بينما أغلبهم رفضوا المحاكمة عن بعد.
وقد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمحامي وهو يصرح: “السكاكين ليست على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار”، في إشارة إلى رفضه الانتهاكات القانونية والظلم.
وخلال جلسة النطق بالحكم، تجمع عشرات المتظاهرين أمام المحكمة مرددين شعارات من قبيل: “البلاد قمع واستبداد” و”المحاكمة العلنية حق”، حاملين صور المحامي ومطالبين بالإفراج عنه.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر في 2022 المرسوم رقم 54 لمكافحة الأخبار الزائفة، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب صياغاته الفضفاضة، ما أدى إلى ملاحقة العديد من المعارضين والمحامين والصحافيين، وهو ما أثار مخاوف من تراجع الحريات في تونس منذ صيف 2021، عقب تجميد أعمال البرلمان وإقالة الحكومة السابقة.
