المساء نيوز – مصطفى الداوي
في خطوة اجتماعية بارزة تُسجَّل لصالح الطبقة العاملة، صادقت الحكومة الإسبانية على المرسوم الملكي رقم 402/2025، الذي يتيح لفئة جديدة من العمال الاستفادة من نظام التقاعد المبكر دون أي اقتطاع من حقوقهم أو معاشاتهم التقاعدية.
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ماي الماضي، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا أن هذا القرار سيشمل في مرحلته الأولى عمال قطاع البناء، على أن يتم توسيعه تدريجياً ليشمل أكثر من مليون عامل في قطاعات أخرى تتسم بمستويات عالية من المشقة والمخاطر المهنية.
من جهتها، أوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا الإجراء يهدف إلى إنصاف فئات العمال الذين يمارسون مهناً تتطلب جهداً بدنياً كبيراً أو تعرضهم لمخاطر متزايدة، خصوصاً مع التقدم في السن. وأشارت إلى أن “الإحصاءات الرسمية تُظهر ارتفاع معدلات الحوادث والأمراض المهنية المرتبطة بطبيعة هذه المهن الصعبة”.
وأضافت الوزيرة أن هذا القرار يأتي لتخفيف الضغط والإجهاد البدني عن العمال الذين يصعب عليهم الاستمرار في العمل بنفس الوتيرة حتى بلوغ سن التقاعد القانوني، وذلك استناداً إلى المادة 206 من القانون العام للضمان الاجتماعي الإسباني.
وستتولى الهيئة التنفيذية للضمان الاجتماعي دراسة وتقييم المهن المعنية بناءً على معايير دقيقة تشمل نسب الإجازات المرضية، وحوادث الشغل، والإعاقات الدائمة، ونسب الوفيات المهنية، بهدف تحديد المهن التي تتوافر فيها شروط “المشقة أو السمية أو الخطورة أو التأثير السلبي على الصحة”.
ويؤكد هذا القرار التزام الحكومة الإسبانية بتبني نموذج تقاعد أكثر عدلاً وإنصافاً، يراعي خصوصية المهن الشاقة ويضمن للعمال تقاعداً كريماً دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
وبهذه الخطوة، تكون إسبانيا قد فتحت الباب أمام إصلاح اجتماعي طال انتظاره، يعكس إرادة الدولة في صون كرامة العمال وتحسين جودة حياتهم بعد سنوات من العطاء في مجالات العمل الصعبة.
