المساء نيوز – نور الدين فخاري
عرفت الأسابيع القليلة الماضية انتشارًا واسعًا لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لمشاهد مثيرة داخل بعض المجالس الجماعية المنتخبة، حيث تعالت الأصوات، وتبادل المنتخبون الاتهامات والسباب، لتتطور في حالات أخرى إلى اشتباكات بالأيدي وتبادل للضرب، في مشاهد تعكس واقعًا مقلقًا لمستوى النقاش العمومي داخل هذه المؤسسات المنتخبة.
هذه المقاطع، التي لاقت رواجًا كبيرًا بين رواد المنصات الرقمية، تأتي في سياق سياسي حساس يسبق موعد الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، ما يجعلها تُطرح بإلحاح أسئلة جوهرية حول مستوى النخب السياسية والمسؤولين المحليين، ومدى التزامهم بأخلاقيات العمل العمومي واحترام مؤسسات الدولة.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، أن هذه الظاهرة “تعكس في جوهرها صراعات سياسية داخلية تتخذ أحيانًا طابعًا شخصيًا، غير أن انتشارها اليوم بشكل واسع يعود لقوة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنقل هذه السلوكيات إلى الرأي العام في لحظتها”.
وأضاف بوخبزة، في تصريحه لـ“المساء نيوز”، أن “مثل هذه الظواهر، على الرغم من سلبياتها، يمكن أن تُعتبر شكلًا من أشكال الشفافية والمساءلة، شرط أن تتم في إطار منضبط يحترم قواعد النقاش الديمقراطي وضوابط الاختلاف، بعيدًا عن الانزلاقات اللفظية أو الجسدية التي تُسيء إلى صورة المنتخب وإلى العمل السياسي ككل”.
