أدخلت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بتوسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، وذلك من خلال منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية.
وينص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية وأجازه المجلس الوزاري الأخير، في المادة 13 منه، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية أو غرفة مهنية.
وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن الهدف من هذه المقتضيات هو إعادة الاعتبار للوظيفة البرلمانية وضمان استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية الضيقة، إلى جانب تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
المساء نيوز – نورالدين فخاري
