المساء نيوز – نورالدين فخاري
تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة التي ستؤطر الاستحقاقات المقبلة، في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة لتطهير المشهد الانتخابي من مظاهر الفساد واستعمال المال، وترسيخ الانضباط القانوني في سلوك الأحزاب والمرشحين.
وبحسب معطيات دقيقة، تتضمن هذه المشاريع إجراءات غير مسبوقة في مراقبة العملية الانتخابية، من أبرزها منع الأشخاص المتابعين قضائياً من الترشح، وإلزام الأحزاب السياسية بالتحقق من الوضع القانوني لمرشحيها قبل منحهم التزكيات. كما تشمل الإجراءات تعزيز الرقابة المالية على الحملات الانتخابية ومصادر تمويلها لضمان الشفافية والنزاهة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى سد الثغرات القانونية التي استغلها بعض أعيان المال والسلطة خلال الاستحقاقات السابقة عبر شراء الولاءات أو تمويل الحملات بطرق مشبوهة. كما تسعى إلى منع توظيف الأنشطة الاجتماعية والخيرية كغطاء انتخابي، وتجريم جمع التبرعات أو توزيع المساعدات خلال فترات الحملات الانتخابية، باعتبار ذلك خرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
