أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في مارس من السنة الجارية، رجلاً مسناً يبلغ من العمر 85 سنة، بعشر سنوات سجناً بعد متابعته بتهمة حيازة وتداول أوراق مالية مزوّرة واستعمالها. جاء ذلك على خلفية ضبط المتهم في يوليوز 2024 متلبساً بحيازة مبلغ مالي يناهز 30 ألف درهم مكوّن من أوراق مزوّرة، أثناء محاولته تصريفها بسوق محلية نواحي العاصمة.
وقد تم اعتقال المتهم من قبل عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، بعد تلقي شكاوى من تجار تعرضوا للنصب بواسطة الأوراق المالية المزورة. وكشفت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يقيم بإحدى المؤسسات الاجتماعية، استغل تقدمه في السن وادعى الفقر للحصول على مساعدات مالية، في حين كان يتردد يومياً على الأسواق لتصريف الأموال المزورة وشراء سلع بهدف إعادة بيعها للحصول على أوراق مالية أصلية.
وأوضحت المعطيات أن المتهم كان يحصل على الأموال المزورة بانتظام ويستهدف تجاراً محددين بعد كسب ثقتهم، قبل أن تنكشف أنشطته الإجرامية حين شك أحد التجار في صحة الأوراق المالية المعروضة عليه، فأبلغ السلطات التي ضبطت معه مبالغ مالية مهمة وأوراقاً مزوّرة.
وأحال وكيل الملك المتهم على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة تداول وحيازة العملة المزورة، فيما أجريت مواجهات مباشرة مع التجار المعنيين، وأكدت نتائج الخبرات التقنية صحة التزوير.
