المساء نيوز- أبو محمد إلياس
تستمر مدينة مراكش، رغم موقعها الاقتصادي والسياحي المرموق، في مواجهة سلسلة من الإشكالات الحضرية والاجتماعية التي لم تجد بعد الحلول الجذرية، رغم تدخل كل من عمدة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة التعمير والإسكان.
من بين أبرز الملفات العالقة، يظل ملف السكن الاجتماعي، خاصة مشاريع «الغالي» و«بساتين الواحة»، مصدراً لتذمر المواطنين الذين ما زالوا يواجهون صعوبات في الاستفادة من شققهم. هذه الإشكالية، التي تمس حق المواطنين في السكن اللائق والمضمون دستورياً، لم تعرف بعد الحلول الفعلية.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بعد معالجة مشكل الأسواق النموذجية التي طال انتظارها من طرف التجار، كما لم يتم إيجاد حلول فعالة لإشكالية النظافة التي تؤثر على جودة الحياة داخل المدينة.
على صعيد النقل العمومي، لا تزال مراكش تعاني من نقص واضح في الحافلات العامة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعمّق مشكل الاختناق المروري، خاصة مع تأخر إنجاز سبع أنفاق أرضية كان من المقرر إنشاؤها لتسهيل حركة السير.
كما يبقى ملف مواقف السيارات، التي كان من المفترض أن تكون مجانية لتخفيف الضغط على المدينة، غير محلول، فيما لا تزال ملفات المواطنين المتضررين من الزلزال عالقة، رغم مرور فترة طويلة على وقوع الكارثة، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الجهات المسؤولة على تفعيل التدابير الوقائية والاجتماعية المكفولة دستورياً.
وفي هذا السياق، يطالب العديد من الفاعلين المدنيين وحقوقيين بتدخل عاجل وحاسم من طرف السلطات المحلية والمركزية، لتطبيق مبادئ الدستور المغربي الجديد التي تكفل الحق في السكن، والنقل، والعيش في بيئة سليمة، مع ضرورة تفعيل المشاريع المبرمجة بطريقة شفافة وفعالة.
يبقى السؤال المركزي: إلى متى ستظل مراكش تنتظر حلولاً فعلية لهذه الإشكالات المستمرة، في وقت يُنتظر من الإدارة العمومية أن تكون فاعلة ومسؤولة أمام المواطنين؟
