أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توقيف مجموعة من الأطر الطبية والتمريضية بصفة احترازية، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن الوفيات المتكررة لعدد من النساء الحوامل بمستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير، والتي أثارت موجة غضب واستنكار واسع داخل الأوساط الصحية والحقوقية خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شملت قرارات التوقيف أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين مختصين في أمراض النساء والتوليد، إلى جانب أخصائيين في التخدير والإنعاش، وذلك في انتظار استكمال مسطرة التحقيق الإداري والتقني والقضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وجاءت هذه القرارات، بحسب المعطيات ذاتها، عقب التقرير التفصيلي الذي أعدّته المفتشية العامة لوزارة الصحة، والذي كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير قسم الولادة والمصلحة الخاصة بالإنعاش، ليُحال الملف على النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت وزارة الصحة في بلاغ رسمي أن هذه التوقيفات تندرج ضمن “إجراءات احترازية تروم ضمان شفافية التحقيق وصون حقوق جميع الأطراف المعنية”، مبرزة أن “ما وقع بمستشفى أكادير يستدعي مراجعة شاملة لسير العمل داخل مصالح الولادة والإنعاش بعدد من المؤسسات الصحية العمومية، بهدف تعزيز شروط السلامة وجودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل”.
وقد تزامنت هذه التطورات مع احتجاجات صاخبة شهدها محيط المستشفى خلال الأيام الماضية، عبّر خلالها عدد من المواطنين والهيئات المدنية عن استيائهم من تكرار حالات الوفاة داخل المؤسسة الاستشفائية، مطالبين بمحاسبة كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه، وضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة كاملة.
من جانبها، دعت فعاليات نقابية وحقوقية إلى التعجيل بإصلاح المنظومة الصحية بالجهة، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، معتبرة أن ما حدث “ليس مجرد أخطاء معزولة، بل نتيجة مباشرة لتراكمات بنيوية يعاني منها القطاع منذ سنوات”.
